سازمان عفو بین الملل از رئیس جمهور موقت مصر خواست که مانع تصویب قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه «مصری الیوم»، سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از تدوین قانون مبارزه با تروریسم در مصر از «عدلی منصور» رئیس جمهور موقت این کشور خواست که این قانون را تصویب نکند.
این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که قانون مبارزه با تروریسم که در روز 3 آوریل به رئیس جمهور موقت مصر ارائه شده است به دولت این کشور اختیارات بیشتری برای کم کردن آزادی بیان و محدود کردن مخالفان و زندانی کردن آنها را می‌دهد.
«حسیبه حاج صحراوی» معاون مدیرکل امور خاور میانه و آفریقای این سازمان تأکید کرد که این قوانین پر اشکال هستند و با تعریف مبهمی که از تروریسم ارائه می‌دهند شرایط برای سوء استفاده از این قوانین فراهم می‌شود.
وی افزود: این قانون حق آزادی بیان را نقض می‌کند و تضمینی درباره مخالفت با شکنجه و دستگیری های خودسرانه در آن وجود ندارد و زمینه برای اجرای بیشتر محکومیت اعدام را افزایش می‌دهد.
صحراوی ضمن پافشاری بر حق قاهره در مبارزه و مجازات افرادی که اقدام به عملیات مسلحانه علیه این کشور می‌کنند یادآور شد که این اقدامات باید در چارچوب قوانین بین المللی باشد و افزود: قوانین سرسختانه‌ای که در این قانون مطرح شده نشان می‌دهد که دایره فشار و سرکوب حکومت بر فعالان سیاسی و مخالفان مدنی دولت به جای مبارزه با تروریست‌ها تنگ تر خواهد شد.
شورای وزیران مصر سوم ماه جاری دو قانون تشدید محکومیت جرائم مربوط به تروریسم و تعدیل اقدامات قانونی درباره مبارزه با تروریسم را تدوین و به رئیس جمهور موقت ارائه کرده بود.
