نمایندگان مجلس موسسان تونس احکام دادگاه استیناف نظامی طرابلس در تخفیف مجازات مقامات رژیم سابق بن علی که به کشتار تظاهرات کنندگان متهم بودند را محکوم کردند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان مجلس موسسان تونس امروز دوشنبه احکام دادگاه استیناف نظامی علیه شماری از مقامات بلند پایه سابق رژیم زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس را که به سبب سرکوب تظاهرات در طول قیام سال 2011 زندانی هستند ، بهت آور و توام با اغماض و گذشت خواندند و آن را محکوم کردند.

مولودی ریاحی نماینده حزب چپ گرای تکتل در نشست مجلس ملی موسسان تونس گفت : این احکام توام با گذشت نه فقط برای خانواده شهدا و مجروحان انقلاب بلکه برای نمایندگان مجلس موسسان و ملت تونس بهت آور بود.

دادگاه نظامی تونس شنبه گذشته احکام متهمان چندین پرونده از جمله پرونده تظاهرات کنندگان کشته شده در شهر تونس و صفاقص در شرق در طول قیامی که به سقوط رژیم بن علی منجر شد ، صادر کرد، در جریان این تظاهرات بیش از 300 تن کشته شدند.

دادگاه استیناف نظامی تونس مجازات علی سیراتی مدیر سابق امنیت ریاست جمهوری تونس و رفیق بلحاج قاسم وزیر سابق کشور تونس را به سه سال حبس تخفیف داده است.

«جلیل بودریقه»، رئیس سابق تیپ های ویژه نیز که در دادگاه بدوی به سبب قتل عمدی به 10 سال زندان محکوم شده بود به سه سال زندان محکوم شد.

این افراد که در بحبوحه انقلاب زندانی شده اند احتمالا هفته های آینده آزاد خواهند شد زیرا دوره محکومیت خود را از سال 2011 در پی سقوط رژیم بن علی تاکنون گذرانده اند .

چندین نماینده مجلس موسسان تونس خواستار آن شدند که این پرونده به دادگاهی مدنی ارجاع داده شود و در آن دادگاه تحت رسیدگی مجدد قرار گیرد.

از زمان انقلاب تونس هیچ اصلاحات گسترده ای در دستگاه قضایی و پلیس این کشور که از ارکان سرکوب حکومت بن علی بودند انجام نشده است .