سرانجام مهلت زمان اعلام نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری مصر به پایان رسید و حضور عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق و حمدین صباحی مؤسس جریان مردمی، به عنوان دو نامزد این انتخابات قطعی شد
به گزارش خبرگزاری فارس، امروز یکشنبه رسما مهلت قانونی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری مصر به پایان رسید.
دو نامزد نهایی این انتخابات «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع پیشین و «حمدین صباحی» مؤسس جریان مردمی با حضور در کمیته عالی انتخابات، رسما حضور خود در این رقابت‌های انتخاباتی را نهایی کردند.
بر اساس آنچه «علی العوض» مشاور رئیس جمهور موقت مصر در امور مربوط به قانون اساسی یادآور شده، انتخاب رئیس جمهور جدید مصر از طریق رأی گیری از افرادی صورت خواهد گرفت که نامشان در فهرست واجدین شرایط رأی دهی قرار دارد.
العوض همچنین گفته که افرادی می‌توانند به عنوان نامزد انتخاباتی در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا کنند که واجد شروط زیر باشند:
• مصری باشد و والدین وی نیز مصری باشند.
• نامزد انتخابات نه خود و نه والدینش تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند.
• دارای شایستگی‌های لازم برای این پست ریاست جمهوری باشد.
• از حقوق شهروندی و سیاسی بهره‌مند باشد.
• در دادگاهی جنائی محکوم نشده باشد و اگر متهم شده باشد تبرئه شده باشد.
• خدمت سربازی را به اتمام رسانده باشد و یا بر اساس قانون معاف شده باشد.
• در هنگام نام نویسی در انتخابات حد اقل چهل سال داشته باشد.
• بیماری ذهنی و یا جسمی که مخل اجرای مسئولیت‌های ریاست جمهوری شود، نداشته باشد.
بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری مصر دست کم 20 عضو مجلس این کشور باید این نامزد انتخاباتی را تأیید کنند و یا اینکه دست کم 25 هزار شهروند مصری از 15 استان این کشور از این فرد اعلام حمایت کرده باشند.
کمیته عالی انتخابات مصر نیز بر اجرای کامل انتخابات نظارت خواهد داشت که ریاست آن به عهده رئیس دادگاه قانون اساسی مصر است و اعضای آن عبارت‌اند از :
رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره، باسابقه ترین معاون رئیس دادگاه عالی قانون اساسی، باسابقه ترین معاون رئیس دیوان عالی کشور، با سابقه ترین معاون رئیس شورای وزیران.
انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر که قرار است در 5 و6 خرداد 1393 (26 و 27 می) برگزار شود بر اساس وکالت‌نامه‌های تأیید مردمی اجرا خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری برای اتباع مصر که در خارج از کشور حضور دارند 25 اردیبهشت 15 می برگزار می‌شود و نتیجهٔ انتخابات نیز قرار است 5 تیر اعلام شود.
بعد از اینکه با دخالت ارتش، «محمد مرسی» رئیس جمهور منتخب مصر تنها یک سال بعد از به قدرت رسیدن از ریاست جمهوری کنار گذاشته شده بود، دولت انتقالی مصر اعلام کرد که بر اساس نقشه راه انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام برگزار خواهد کرد.
ماه گذشته با استعفای «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع مرسی و دولت موقت که نقش عمده‌ای در برکناری مرسی ایفا کرده بود و اعلام آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری گمانه‌های چند ماه گذشته درباره خیز السیسی برای به دست گرفتن قدرت در این کشور به یقین بدل شد.
قانون اساسی جدید مصر نیز اختیارات فراوانی به نیروهای مسلح این کشور می‌دهد و نهاد نظامی را به نهادی مستقل از ریاست جمهوری بدل می کند به گونه‌ای که رئیس جمهور مصر حق برکناری وزیر دفاع را نخواهد داشت و این مسأله باید با موافقت شورای عالی نظامی این کشور صورت گیرد.
با ثبت‌نام رسمی عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری با بیش از 200 هزار وکالتنامه از سوی مردم این کشور به نظر می‌رسد نظامیان در این کشور مانند شرایط پیش از انقلاب سال 2011 و پیش از سقوط مبارک بار دیگر در این کشور قدرت را در دست خواهند داشت.
از سوی دیگر نیز نظامی‌های مصر تلاش می‌کنند با سرکوب و احکام سنگین زندان و گاهی اعدام اخوان المسلمین را به عنوان بزرگترین حزب سیاسی این کشور از میدان به در کند، اخیرا نیز قانونی تصویب شده که حضور اخوان در انتخابات ریاست جمهوری را ممنوع اعلام کرده است.
پیشتر نیز دادگاهی در مصر در اقدامی بی سابقه 529 نفر از اعضای اخوان المسلمین را به اتهام اقدام به خشونت به اعدام محکوم کرده که اخوان المسلمین در واکنش به این اقدام آن را نسل کشی خوانده است.
در میان 529 عضو اخوان المسلمین محکوم شده به اعدام محمد البدیع، رهبر اخوان و سعد الکتاتنی، رئیس مجلس سابق مصر نیز حضور دارند.
در این میان تنها رقیب قابل توجه وزیر دفاع مستعفی مصر، «حمدین صباحی» موسس جریان مردمی مصر است، صباحی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین این کشور نیز حضور پیدا کرده بود و در دور نخست پس از شفیق در جایگاه سوم قرار گرفته‌بود.
با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی شانس پیروزی صباحی را بسیار کم ارزیابی می‌کنند به نظر می‌رسد با به قدرت رسیدن ارتشبد السیسی، دور تازه‌ای از اعتراضات خیابانی در مصر از سر گرفته شود که با توجه به بهره مندی السیسی از حمایت نظامی‌ها احتمال رویارویی ارتش و مردم تقویت می‌شود.
