رئیس کمیسیون بودجه در پارلمان لیبی گفت به علت کاهش درآمدهای نفتی لیبی که ناشی از بسته شدن اسکله ها و میدان های نفتی اصلی این کشور در 9 ماه اخیر است، این کشور باید بودجه خود را به میزان یک سوم کاهش دهد و سرمایه گذاری در بخش تاسیسات زیربنایی را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از طرابلس، اعتراضات در میدان ها و اسکله های نفتی لیبی از ماه ژوئیه تاکنون موجب کاهش تولید نفت این کشور از یک میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز به 200 هزار بشکه در روز شده و تاثیری منفی بر تنها منبع درآمد بودجه لیبی گذاشته است.
دولت مرکزی ضعیف لیبی توانایی خلع سلاح شبه نظامیان و افراد قبایل را ندارد که در سرنگون کردن رژیم معمر قذافی در سال 2011 نقش داشتند و سلاح خود را به منظور اعمال فشار برای دستیابی به امتیازهای سیاسی و مالی حفظ کردند.
محمد عبدالله رئیس کمیسیون بودجه در کنگره ملی لیبی به رویترز گفت پارلمان پیشنهاد کرده است بودجه کشور از 68 ممیز شش دهم میلیارد دینار به 44 میلیارد دینار (36 میلیارد دلار) کاهش یابد و این مبلغ نیز صرف پرداخت حقوق و هزینه های وزارتخانه ها شود.
عبدالله گفت هزینه کردن در طرح های زیربنایی و دیگر طرح های عمرانی در شرایط کنونی متوقف خواهد شد و تا زمانی که دولت جدید تشکیل نشود، اجرای طرح توسعه کشور بسیار دشوار خواهد بود.
عبدالله الثنی نخست وزیر لیبی یک ماه پس از برعهده گرفتن این سمت، هفته گذشته استعفا کرد و گفت افراد مسلح قصد حمله به خانواده اش را داشته اند.
بیش از نیمی از بودجه لیبی صرف پرداخت یارانه و حقوق کارکنان بخش های دولتی می شود. بخش دولتی لیبی با مشکل وجود کارمندان مازاد بر نیاز و پائین بودن بهره وری آنها مواجه است که این مشکل از دوره حکومت قذافی به ارث رسیده است.
دولت لیبی در شرایطی که برای سیطره بر کل کشور تلاش می کند با کاهش بودجه خود مخالف است. همچنین کاهش بودجه بخش زیربنایی ممکن است تنش های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. لیبی نیازمند بازسازی جاده ها و دانشگاه ها و مدارسی است که در قیام سال 2011 آسیب دیده اند.