اقتصاد پويا در هر کشوري در گرو فعاليت هاي روشن اقتصادي و دور از ابهام افراد در هر جامعه است، يکي از معضلات نوين اقتصادي که سلامت فعاليت هاي اقتصادي را طي سال هاي اخير تهديد مي کند، تجارت هاي پرابهام و کلاهبرداري در قالب طرح هرمي است .

تجارت کاذب شرکت هاي هرمي امروزه دامن گير اکثر کشورها شده است و اقتصاد و جامعه آفريقاي جنوبي نيز به عنوان يکي از کشورهاي توسعه يافته جهان از اين معضل اجتماعي در امان نبوده و نيست.
تحليلگران براي گرايش جامعه انساني آفريقاي جنوبي به سمت اين تجارت دلايل مختلفي ياد مي کنند که از جمله آنها مي توان به فعاليت وسيع و قانوني شرکت هاي بين المللي طلا و الماس در اين کشور و همچنين نرخ بالاي بيکاري اشاره کرد.
از آنجايي که آفريقاي جنوبي يکي از قطب هاي عمده طلا و الماس جهان است و حتي در دهه 1990 ميلادي بيش از80 درصد طلا و 65 درصد الماس جهان را توليد و صادر مي کرده است، لذا شرکت هاي هرمي اين کشور همزمان و همگام با کشورهاي صنعتي جهان وارد اين قبيل تجارت ها در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي شدند.
اين شرکت هاي عظيم تجاري بعضا حتي در بازارهاي بورس اين کشور به ويژه بورس ژوهانسبورگ که رتبه چهارم جهان را پس از بورس نيويورک، لندن و توکيو داراست، بسيار فعال بوده و هستند.
از طرف ديگر نرخ بيکاري آفريقاي جنوبي به دليل مهاجر پذيري زياد اين کشور موجب شده است تا بخش اعظم جامعه انساني آن به ويژه نسل جوان براي خروج از بحران بيکاري، به کارهايي غير از شغل مربوط به رشته تخصصي خود روي آورند که امروزه از اين مشاغل به نام "تجارت کاذب" ياد مي شود و البته هم در اين کشور غير قانوني نيستند.
با گسترش ارتباطات و ورود اينترنت و فناوري‌هاي نوين ارتباطي به آفريقاي جنوبي طي تقريبا دو دهه اخير، شاهد ظهور فرصت‌هاي جديدي براي کسب درآمدهاي اقتصادي کاذب در اين کشور هستيم که معمولا از رويه هاي متعارف کسب و کار خارج هستند و عمدتا مشکلاتي را نيز در جامعه ايجاد کرده اند.
امروزه بازاريابي شبکه اي که مادر پديده ناميمون تجارت طرح هرمي است و در محافل آکادميک اقتصادي به "طرح پونزي" يا "نقشه هرمي" مشهور است و در بازاريابي از آن با عنوان "بازاريابي چند لايه" هم نام مي برند، در اقتصاد آفريقاي جنوبي بسيار رايج است.
اين نوع بازاريابي گرچه ظاهرا توانسته است تاحدودي ارتباط بدون واسطه توليدکننده با مصرف کننده آفريقايي را برقرار سازد اما ديري نپاييد که تعدادي سودجو با استفاده از اين روش کلاهبرداري‌هاي کلان انجام داده اند و در نتيجه دولت به تدريج اين روش فعاليت اقتصادي را از سال 2001 از ليست فعاليت هاي سالم اجتماعي کشور خارج و آن را مطرود اعلام کرد ولي هنوز آن را غيرقانوني اعلام نکرده است.
در هر حال با پيدايش شبکه‌هاي بين‌المللي مثل اينترنت، فعاليت کلاهبرداران حرفه‌اي آفريقاي جنوبي نيز تابعي از فعاليت همکاران آنها در ديگر کشورهاي جهان شده است، مثلا شرکت‌ هايي چون "کيمبرلي سوليتاير" و ميراکل (2000) آفريقاي جنوبي که فعاليت خود را حتي قبل از گلدکوئيست در جهان و حتي در ايران آغاز کرده اند، توانسته اند از سال 1998 (1377) تاکنون سودهاي هنگفتي را از اين طريق به جيب بزنند.
"کيمبرلي" شهري در مرکز آفريقاي جنوبي در حدفاصل دو کلانشهر ژوهانسبورگ و کيپ تاون است که بزرگترين معادن الماس جهان نيز در آن قرار دارد و الماس 42/287 قيراطي تيفاني Tiffany زرد رنگ آن که توسط جواهرفروشان تيفاني در نيويورک خريداري و در پاريس با 90 سطح برش داده شد، هم بسيار معروف است.
دست اندرکاران کيمبرلي ابتدا با ادعاي اينکه مي‌توانند با استفاده از تجربيات و داشته‌ها و سرمايه خود فرصت اقتصادي مطلوبي را در اختيار افراد مستعد قرار دهند تا آنها بسته به استعداد و توان خويش از آن بهره برده و براي خويش يک موقعيت شغلي ايجاد کرده و به خواسته‌ها و آرزوهايش جامعه عمل بپوشاند، به راحتي توانست مشتريان زيادي را در سطح ملي و بين المللي جذب کند.
اين شرکت‌ از ابتدا با تاکيد بر اينکه انتخاب اين سيستم‌هاي مبادله صوري کالا، يک تجارت و شروع يک دوستي فرهنگي است تبليغات خود را آغاز کردند و به راحتي به موفقيت هاي زيادي نايل آمدند.
يکي ديگر از شرکت هاي بين المللي شرکت M7D (ماي سون دياموند) است که آن نيز از اوايل سال 2000 با شعار بهرمندي از يک طرح منحصر به فرد جهاني براي مالکيت الماس موفق به جذب مشتري شد و اعلام کرد که اين طرح شامل فرصت مالکيت 28 قطعه الماس و موقعيت کسب درآمد حاصل از آن است.
براثر همين تبليغات بود که مشتريان داخلي و جهاني اين شرکت حتي در ايران و جزيره کيش گول اين يک فرصت سرمايه گذاري راحت و زودبازده را خورده و جذب آن شدند.
اغلب اين شرکت ها در آفريقاي جنوبي در سال 2000 به "معجزه 2000" معروف شده بودند که در يک طرح انقلابي مي توانستند سود کلاني را عايد مشتريان خود کنند.
فعاليت اين قبيل شرکت ها چون ابتدا مخفي بود غيرقابل رديابي بود مگر اينکه مدتي از فعاليت آن مي گذشت و نخستين قربانيان رده پايين هرم پس از قبول ضررهاي مالي به مراجع قانوني کشور مراجعه کردند و از ماهيت چنين شرکت هايي پرده بر داشتند.
در آفريقاي جنوبي اين شرکت ها بعد از شناسايي براحتي به فعاليت خود ادامه مي دهند و تا مراحل تکميل پرونده قضايي شان و آن هم اگر فقط از مقررات بانکداري کشور تخطي نکرده باشند، پرونده آنها مورد رسيدگي قرار گرفته و اغلب سرانجام تبرئه مي شوند.
علت اين امر نيز وجود ماده پنج قانون بانکداري در قانون اساسي اين کشور است، مثلا پس از آنکه تعدادي از شهروندان و بانک هاي آفريقاي جنوبي در سال 2007 از شرکت "اسکاي بيز" اين کشور که در آمريکا، استراليا، مالزي، کانادا و زلاند نو هم فعاليت دارد، شکايت کردند اين شرکت صرفا چون قول داده بود فعاليت مالي خود را تحت سيستم بانکي کشور در مي آورد، به راحتي تبرئه شد.
چون طبق اين قانون آفريقاي جنوبي هر نوع فعاليت تجاري و مالي کشور بايد تحت کنترل بانک مرکزي و بانک هاي وابسته انجام گيرد، يعني هيچ کس حق ندارد پولي را از کسي بگيرد و به ديگري بدهد مگر اينکه پيشتر مجوز جا به جايي وجه را از بانک مرکزي کشور گرفته باشد.
بانک مرکزي اين کشور نيز سخت گير نيست و براحتي به هرگونه شرکت دست اندرکار امور مالي اجازه فعاليت مي دهد به همين دليل هم هست که قمارخانه هاي اين کشور در شهر توريستي "سان سيتي" و يا در "مونته کازينو" ژوهانسبورگ که متعلق به "مايکل جکسون" خواننده معروف آمريکايي بود، براحتي به دليل اينکه مبادلات پولي خود را در سيستم بانکي کشور انجام مي دهد، اجازه فعاليت رسمي دادند.
اما چندي پيش "ارول کروگر" مدير ثبت بانک مرکزي آفريقاي جنوبي با بيان اينکه فعاليت شرکت هاي هرمي در اين کشور پيچيده تر شده است اعلام کرده بود که آن بانک درحال تهيه پيش نويسي از قانون داخلي است تا همه شرکت هاي هرمي خارج از سيستم بانکي کشور را تحت پيگرد قرار دهد.
چون برخي از شرکت ها که در سال 2000 شناسايي و فعاليت آنها به نوعي متوقف شده بود همچنان به دور از نظارت بانک فعاليت مي کنند.
اما يک ضرب المثل در آفريقاي جنوبي هست که مي گويد "طبق قانون طبيعي و اجتماعي هيچ فعاليت پنهاني تا ابد پنهان نمي ماند" از همين رو بود که فعاليت شرکت هايي چون "نيوپورت بيزينس کلاب" و "دين بو بيزينس کلاب" بار ديگر در سال 2008 علني شد و تحت کنترل بانک درآمد.
در هر حال هر کدام از اين شرکت‌ها‌ در آفريقاي جنوبي با مطرح کردن شعاريي جذاب افراد زيادي را جذب خود مي کنند و اين فعاليت ها نيز داراي ويژگي هايي است، مثلا افراد از ابتدا براي ورود به شبکه بازاريابان هرمي بايد مبلغ بالايي را تحت عنوان خريد کالا يا خدمات به اين شرکت ها بپردازند.
در سيستم بازاريابي هرمي افراد بدون اينکه به کالاها و خدمات ارايه شده شرکت نيازي داشته باشند، صرفا با هدف به عضويت درآوردن افراد ديگر و بهره‌مندي از پورسانت آن به خريد کالاهاي آن شرکت‌ها با قيمتي متفاوت با بازار مبادرت مي ورزند.
طراحان نقشه‌هاي هرمي در آفريقاي جنوبي همواره سعي مي کنند نوع جديدي از کالاها (اغلب جواهرات و الماس) با خصوصياتي منحصر به فرد را تبليغ کنند که علاوه بر اينکه مورد تقاضاي مستقيم قرار ندارد از قيمت و کيفيت مشخصي نيز برخوردار نيست لذا خريداران نه براي مصرف، بلکه به منظور بهره مندي از پورسانت‌ حاصل از به عضويت درآوردن ديگران در اين شبکه مبادله پول مبادرت به خريد اين کالاها مي‌کنند.
** ماهيت قانوني و نحوه برخورد با اين شرکت ها
دولت‌هاي کشورهاي مختلف نظرات متفاوتي درباره اين نوع تجارت دارند مثلا وزارت بازرگاني آمريکا هنوز نتوانسته مرزي را براي قانوني و يا غيرقانوني بودن اين سيستم تجاري مشخص کند، اما از مردم کشورش مي خواهد از ورود خود و معرفي افراد به چنين سيستمي که سود بيشتري به آنها پرداخت مي کند، اجتناب ورزند.
در آفريقاي جنوبي نيز همانگونه که اشاره شد، تا زماني که فعاليت اين شرکت ها تحت کنترل بانک مرکزي باشد، جرم غيرقابل بخشش محسوب نمي شوند دولت فقط با آگاهي بخشي به مردم آنها را مختار مي گذارد چنين فعاليتي را انجام بدهند و يا ندهند، با اين شرط که پس از ورود به اين نوع فعاليت ها، پول در گردش را از طريق سيستم بانکي کشور جا به جا کنند.
اما در سال 2005 بود که گروهي از نمايندگان پارلمان آفريقاي جنوبي پيشنهاد دادند به منظور جلوگيري از ضررهاي مالي خيل عظيمي از قرباينان ساده لوح اين شرکت ها، آنها را غيرقانوني اعلام کنند که البته اين قانون هيچوقت تصويب نشد.
آنها پيشنها داده بودند قوانين جزايي کشور براي آن دسته از افراد فعال در اين شرکت ها اعم از کارگزار و يا مشترياني که قصد پيوستن به آنها را دارند، از سه تا 10 سال زندان در نظر بگيرد.
با همين زمزمه ها بود که در همان سال دادگاه پرتوريا براي يکي از متخلفان از اين قانون هنوز تصويب نشده به "خانم هرمي" به شکل صوري يک حکم زندان 57 سال در نظر گرفت.
کوتاه سخن اينکه در آفريقاي جنوبي تا زماني که اين قبيل شرکت ها، مبادلات پول بدون کالا را خارج از سيستم بانکي کشور انجام ندهند متخلف به حساب نيامده و تحت پيگرد قرار نمي گيرند.