شبکه بی بی سی عربی در برنامه ای به بحث در خصوص تصمیم وزارت اوقاف مصر مبنی بر ساماندهی ائمه جمعه و خطیبان مساجد پرداخت.

شیخ محمد عبدالرازق مسوول امور مساجد در وزارت اوقاف مصر گفت: این اقدام در راستای اجرای قانون 64 سال 2014 انجام شده که بر اساس آن همه مساجد در مصر می بایست تحت پوشش وزارت اوقاف قرار گیرند. وزارت اوقاف تنها وزارتخانه ای است که به مساجد و نظارت بر آنها مربوط می شود و دولت و آراء سیاسی بر آن تاثیری ندارد پس نمی توان ادعا کرد که این اقدام سیاسی بوده است. در مورد ائمه جمعه و خطیبان هم باید بگویم که وزارت اوقاف با همه آنها از هر طیفی که باشند بصورت مساوی بر خورد می کند.
من شخصا پروتکلهایی را با جمعیت شرعی، حزب سلفی النور و انصار السنه امضا کردم و آنها متعهد شدند که خطیبانشان مورد تایید الازهر باشند. طی یک هفته 17148 نفر از خطیبان به ما مراجعه کرده اند و فرصت همچنان باقی است و افراد بیشتری به ما مراجعه خواهند کرد.
شیخ منیر جمعه عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان اظهار داشت: سوال من این است که چرا فقط با حزب سلفی النور پروتکل امضا شده است؟ از سوی دیگر من با اصل پروتکلها مخالفم چرا که با دعوت به سوی خدا منافات دارد. یک مبلغ وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارد و کسی نمی تواند آنرا انکار کند. من اطمینان دارم که این تصمیم از سوی وزیر اوقاف اتخاذ نشده بلکه نظام چنین تصمیمی گرفته و در راستای تصمیمات نظام مبارک قرار دارد. در دهه 1980 بود که دولت اعلام کرد کسی اجازه خطبه خواندن ندارد مگر اینکه مجوز وزارت ارشاد داشته باشد. وزیر اوقاف کنونی در آن زمان از جمله مخالفان این تصمیم بود چرا که با آزادی بیان در تضادبود. در این صورت خطیبان حتما باید در راستای تفکرات و رویکرد دولت تبلیغ کنند و احکام دین را که بر خلاف قوانین دولت باشد کنار بگذارند. وزارت اوقاف می گوید که خطیبان باید مجوز الازهر را داشته باشند نه اینکه افرادی لایق باشند که در این صورت اشخاصی که الازهری نیستند اما به عالم بودن مشهورند کنار گذاشته خواهند شد.
عبدالرازق گفت: ما فقط با حزب النور پروتکل امضا نکرده ایم بلکه هر حزبی که مراجعه کند ما با آن پروتکل امضا می کنیم. ضمن اینکه این تصمیم بر وزارت اوقاف تحمیل نشده است. بلکه این تصمیم با توافق وزیر با جمعیتهای دینی اتخاذ شده است.