هيئت كارشناسان سازمان ملل در گزارشي اعلام كرد كه دولت سودان و شورشيان دارفور، ممنوعيت استفاده از گزينه نظامي را ناديده مي‌گيرند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، هيئت كارشناسان سازمان ملل اعلام كرد كه دولت و شورشيان دارفور ممنوعيت استفاده از گزينه نظامي را در اين منطقه ناديده مي‌گيرند و حمل سلاح در اين منطقه افزايش يافته است.
اين گزارش كه به شوراي امنيت ارائه شد به اين نكته اشاره مي‌كند كه مردم دارفور همچنان قرباني درگيريهاي شورشيان دارفور و نيروهاي دولتي مي‌شوند.
اين گزارش مي‌افزايد: حملاتي كه امسال در مرزهاي سودان و چاد انجام شد، بيشترين عامل خشونت‌هاي دارفور بوده است و بايد به اين نكته توجه كرد كه افزايش تنش در روابط اين دو كشور همسايه موجب افزايش بي‌ثباتي منطقه مي‌شود.
اين گزارش 94 صفحه‌اي مي افزايد: اين ناديده گرفتن قوانين فقط به حمل سلاح مربوط نمي‌شود، بلكه قوانين انساني بين‌المللي نيز ناديده گرفته شده است و شاهد تجاوزهاي جنسي، خشونت عليه زنان و دختران و محاكمه نشدن عاملان اين جرايم هستيم.
درگيريها در دارفور واقع در غرب سودان از فوريه سال 2003 ميان شورشيان دارفور و ارتش سودان آغاز شد و سازمان ملل در سال 2005 قانون تحريم تسليحاتي را ميان طرف‌هاي درگير در دارفور وضع كرد.
