شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی یا شاخص هزینه زندگی(نرخ تورم) در آفریقای جنوبی در ماه آوریل افزایش یافت.
افزایش نرخ تورم، کاهش خوشبینی سرمایه گذاران، شرکت‌هاو مصرف کنندگان به آینده اقتصادی آفریقای جنوبی و همچنین کاهش تقاضای داخلی، رشداقتصادی آفریقای جنوبی را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ژوهانسبورگ،سازمان آمار آفریقای جنوبی روز چهارشنبه اعلام کرد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی یعنی متوسط قیمت کالاها و خدماتی که یک خانوار در ماه می‌خرد واز آن به عنوان نرخ تورم نیز نام برده می‌شود در ماه آوریل در مقیاس سالانه به شش و یک دهم درصد افزایش یافته است. رقم این شاخص درماه مارس امسال نیز به شش درصد رسیده بود.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت مواد غذایی که رقم آن در ماه آوریل نسبت به همین ماه در سال گذشته هفت و هشت دهم درصد افزایش یافته و افزایش شش و هشت دهم درصدی هزینه های حمل و نقل و همچنین افزایش پنج و هفت دهم درصدی قیمت مسکن علت اصلی شاخص تورم در آفریقای جنوبی بوده است. درمقیاس ماهانه یعنی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه آوریل نسبت به ماه مه حدود نیم درصد افزایش را نشان می دهد.
روند افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در آفریقای مرکزی اکنون چند ماهی است که شدت گرفته است، به طوری که میزان آن از محدوده ای که بانک مرکزی این کشور برای آن در نظر گرفته بود نیز بیشتر شده است . بانک مرکزی آفریقای جنوبی پیش بینی کرده بود شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه آوریل بین سه تا شش درصد در نوسان باشد و از شش درصد دیگر بیشتر نشود.
برای امسال نیز بانک مرکزی آفریقای جنوبی پیش بینی کرده است که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی به طور میانگین به حدود شش و سه دهم درصد برسد و حداکثر رقم آن به حدود شش و شش دهم درصد برسد. بانک مرکزی آفریقای جنوبی همچنین پیش بینی کرده است که نرخ تورم یا شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز در سال 2015 به حدود پنج و هشت دهم درصد برسد.
بانک مرکزی اقتصاد نخست قاره آفریقا قرار است روز پنجشنبه همین هفته نشستی درباره سیاست پولی خود برگزار کند. کارشناسان پیش بینی می کنند که این نهاد مالی نرخ بهره بانکی خود را به حدود پنج و نیم درصد برسد تا از میزان نقدینگی دربازار تا حدودی بکاهد. بانک مرکزی آفریقای جنوبی در نشست ماه ژانویه خود نیز برای آنکه از سقوط ارزش واحد پولی ملی کشور ،رند، جلوگیری کند تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی را نیم درصد افزایش دهد.
