منابع آگاه لیبیایی پنجشنبه گفتند دیوان عالی لیبی دوشنبه در باره مشروعیت انتخاب احمد معیتیق نخست وزیر جدید لیبی که اوایل مه در شرایط توام با آشوب و بی نظمی به این مقام انتخاب شد، تحقیق می کند.

شمار زیادی از نمایندگان پارلمان این انتخابات را غیر قانونی می دانند و در این خصوص شکایتی راتسلیم این دیوان کرده اند.
یک منبع رسمی دراین دیوان پس از نشست کوتاه آن گفت :« قضات در حال رایزنی برای صدور رای هستند. این رای دوشنبه اعلام خواهد شد.»
حکومت مرکزی در لیبی با دو دولت که بر سر مشروعیت حکومت با هم اختلاف نظر دارند وارد آشوب سیاسی شده است.
دولت عبدالله الثنی هفته گذشته اعلام کرد برای مشخص کردن این مسئله که آیا وی قدرت را به دولت جدید احمد معیتیق که مورد حمایت اسلامگرایان در کنگره ملی لیبی ( پارلمان) قرار دارد ، تحویل دهد یا خیر، به دیوان عالی لیبی شکایت خواهد کرد.
احمد سالم ضرع حقوقدان لیبیایی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد تصمیم دیوان عالی به دادگاه اداری مسئول این پرونده تسلیم خواهد شد و این دادگاه نیز قرار است تصمیم نهایی خود را دوشنبه اعلام کند.
این مناقشه به اوایل مه باز می گردد یعنی زمانی که معیتیق در زمان رای گیری توام با آشوب کنگره ملی لیبی انتخاب شده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس ، شمار زیادی از نمایندگان لیبرال در واقع گروه های اسلامگرا را به تمدید زمان رای گیری با هدف مشارکت دادن نمایندگانی که دیرتر وارد پارلمان شده اند متهم کردند تا معیتیق 121 رای لازم را به دست آورد.
معیتیق پس از اعلام نتایج فقط 113 رای به دست آورده بود.
شمار زیادی از سیاستمداران و گروه های مسلح پیش از این هشدار داده بودند دولتی را که معیتیق ریاست آن را برعهده داشته باشد تایید نخواهند کرد.