دادگاه عالی قانون اساسی لیبی امروز درباره نخست وزیر قانونی این کشور تصمیم گیری می کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، عبدالله الثنی نخست وزیر موقت لیبی روز گذشته تاکید کرده بود فقط دستگاه قضایی این کشور می تواند درباره قانونی بودن دولت اظهارنظر کند.
عبدالله الثنی و احمد معیتیق هر دو خود را نخست وزیر قانونی لیبی می دانند. علی زیدان نخست وزیر سابق لیبی هم معتقد است هنوز دولت او مشروعیت دارد.
بعضی اعضای کنگره ملی لیبی به دادگاه عالی قانون اساسی این کشور درباره شیوه رای گیری برای انتخاب احمد معیتیق به عنوان نخست وزیر جدید لیبی شکایت کرده بودند.
کمیته حقوقی وزارت دادگستری لیبی رای گیری برای انتخاب احمد معیتیق با حضور فقط نود و دو عضو از کنگره ملی این کشور را غیرقانونی اعلام کرده بود.
معیتیق از حمایت نیروهای «سپر لیبی» در مصراته وابسته به اخوان المسلمین برخوردار است.
