تجربه هدفمند كردن يارانه ها در مصر نشان مي‌دهد، اين كشور ابتدا به يك باره يارانه‌ها را حذف و قيمتها را افزايش داد كه به دليل تبعات اجتماعي مجبور به عقب نشيني و توقف طرح گرديد و در نهايت به اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه ها تن داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بحث لايحه هدفمند كردن يارانه ها اين روزها به بحث اصلي كوچه و بازار و محافل كارشناسي و رسانه اي تبديل شده است و در همين راستا گروه اقتصادي خبرگزاري فارس لازم ديد، در اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي كه از لحاظ شمول و اهميت طي سي سال گذشته سابقه ندارد، مسئولين اجرايي و قانون گذاري كشور را در نحوه اجراي درست طرح كمك كند تا با كمترين اشكال اجرا گردد. يكي از روشهاي اجراي طرح با حداقل آسيب بررسي تجربه موفق يا ناموفق كشورهاي ديگر در اين خصوص است كه در اين گزارش به بررسي تجربه هدفمندسازي يارانه ها در مصر مي پردازيم.
لازم به ذكر است مشروح گزارشهاي مربوط به تجربه هدفمند كردن يارانه ها در ديگر كشورها در سال گذشته توسط خبرگزاري فارس منتشر شده بود و در حال حاضر به لحاظ اهميت موضوع، آن را بازخواني مي كنيم.
برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه‌بندي سختگيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آنها در سطح قيمت‌هاي پايين‌تر براي تمامي مصرف‌كنندگان تأكيد داشت. در سال 1941 يارانه‌هاي عمومي شامل روغن، شكر، چاي و نفت سفيد بود، اما در طول زمان فهرست كالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت و در سال 1980 به 18 قلم كالا رسيد. كالاهاي يارانه‌اي از طريق سهميه ماهانه به خانوارهايي كه داراي كارت‌هاي سهميه بودند توزيع مي‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت پوشش قرار مي‌داد.
عليرغم پوشش همگاني، هزينه برنامه يارانه در طول دهه‌هاي 1950 و 1960 اندك بوده است. اما در طول دهه 1970 هزينه‌هاي مالي يارانه به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين روند با رشد سريع جمعيت تشديد شده و با كاهش ارزش پول ملي وخيم‌تر گرديد. روند فزاينده هزينه‌هاي مالي يارانه تا آخر دهه 70 تداوم يافت و در سال 1980 نسبت اين هزينه‌ها به كل مخارج دولت به اوج خود رسيد. از آن سال به بعد اين روند آهنگ كاهشي به خود گرفته است.
با اوج‌گيري هزينه‌هاي مالي يارانه‌ها، ايجاد عدم تعادل‌هاي كلان اقتصادي و تشديد بدهي‌هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين‌المللي پول به اصلاح نظام يارانه‌ها اقدام كرد. اين اقدام با افزايش يكباره قيمت كالاهاي يارانه‌اي شروع شد. ولي عليرغم تدابير انديشيده‌شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. لذا اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زير روي آورد:
1- تعداد كارت‌هاي سهميه‌اي كاهش يافت و اين كارتها تنها براي برخي خانوارهاي كاملاً مستحق اختصاص يافتند.
2- تعداد كالاهاي يارانه‌اي از 18 قلم به 4 قلم كاهش يافت.
3- از ميزان كالاهاي در دسترس كاسته شد.
4- قيمت كالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت.
در راستاي اعمال اين سياستها در سال 1992 سهم جمعيت تحت پوشش به 86 درصد كاهش يافت و اين روند نزولي بعدها نيز تداوم يافت. دولت، برنامه‌هاي يارانه‌اي را از طريق وضع يارانه بر محصولات عمده غذايي اصلاح نمود؛ به طوري كه در سال 1995، 60 درصد از هزينه‌هاي كل برنامه به يارانه آرد گندم و برنج و 40 درصد مابقي به يارانه شكر و روغن اختصاص يافت. امروزه آرد گندم و برنج در قيمت‌هاي ثابت و براي تمامي مصري‌ها بدون محدوديت‌هاي مقداري در دسترس مي‌باشد. اما شكر و روغن مشروط به سهميه‌هاي ماهانه بوده و از طريق كارت‌هاي سهميه‌اي توزيع مي‌گردند. كالاهاي سهميه‌بندي شده از طريق كتابچه‌هاي سهميه‌بندي عرضه مي‌شوند و در سطح سهميه‌هاي ثابت ماهانه با هزينه‌هاي پايين‌تر در فروشگاه‌هاي خاص به فروش مي‌رسند.
