دادگاهی در مصر روز پنجشنبه از مرجع عالی مذهبی این کشور خواست در تصمیم خود مبنی بر رد حکم اعدام رهبر گروه غیر قانونی اخوان المسلمین و 13 تن از اعضای آن به اتهام قتل و در اختیار داشتن سلاح تجدید نظر کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، دادگاهی در مصر روز 19 ژوئن محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و سایر متهمان را به اعدام محکوم کرد. این دادگاه حکم خود را به مفتی که بالاترین مرجع مذهبی مصر است و حکم های اعدام باید به تایید آن برسند ارجاع داد.
اما منابع قضایی مصر اعلام کردند حکم نهایی این پرونده تا تاریخ 30 اوت به تعویق افتاده است تا مفتی بتواند گزارش اولیه خود را در مورد این پرونده بار دیگر بررسی کند.
دفتر مفتی مصر تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است و گزارش های مفتی به طور معمول به شکل علنی منتشر نمی شود.
محمد ناجی شحاته قاضی دادگاه در این خصوص گفت: «مفتی اعلام کرد از نظر وی دادگاه در این پرونده تنها
به تحقیقاتی اتکا کرده است که به تنهایی برای محکوم کردند متهمان کافی نبودند».
بدیع پیش از این به همراه 182 تن از حامیان خود در پرونده دیگری حکم اعدام دریافت کرده و این حکم به
تایید نهایی نیز رسیده است. صدور این حکم خشم دولت های غربی و گروه های حقوق بشر را بر انگیخته است.