احزاب معارض اصلي در مصر از سياست‌هاي حزب حاكم در زمينه‌هاي مختلف انتقاد كردند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روسا و رهبران احزاب الوفد، الناصري، تجمع و جبهه دموكراسي كه از مهمترين احزاب معارض در مصر هستند، تحت ائتلافي موسوم به "ائتلاف دموكراتيك" در نخستين نشست خود در مقر حزب التجمع، ضمن انتقاد شديد از سياست‌هاي حزب ملي (حزب حاكم) در زمينه‌هاي مختلف، ايجاد تغييرات در قانون اساسي و اصلاحات در آن را كه كاهش اختيارات رييس جمهور را به همراه خواهد داشت و موجب ايجاد توازن واقعي ميان ارگان‌هاي نظام خواهد شد، خواستار شدند.
اين رهبران احزاب معارض در بيانيه‌اي تاكيد كردند: سياست‌هاي نظام حاكم و اقداماتش در زمينه‌هاي مختلف شرايطي را ايجاد كرده كه بايد يك ديدگاه استراتژيك فراگير براي ايجاد آينده‌اي شكوفا براي كشور ايجاد شود.
سامح عاشور معاون رييس حزب ناصري، گفت: اين ديدگاه با استناد به محورهاي مختلف است كه مهمترين آن ايجاد تغييرات ريشه‌اي در قانون اساسي است كه موجب ايجاد توازن واقعي ميان بخشهاي مختلف نظام و جداسازي واقعي ميان اين بخش‌ها و كاهش اختيارات رييس جمهور مي‌شود.
وي تصريح كرد: بر اساس قانون اساسي كنوني، رييس قوه مجريه به‌رغم اين كه داراي اختيارات كامل اجرايي است و از آنجا كه رياست حزبي را كه اكثريت كرسي‌هاي پارلماني را نيز از آن خود دارد بر عهده دارد، مي‌تواند در دو قوه مقننه و مجريه نظارت داشته باشد.
رفعت سعيد رييس حزب التجمع نيز گفت: اين ديدگاه مستلزم تغيير قانون اساسي است؛ به طوري كه بر اساس آن نظام پارلماني كشور به رييس جمهور اختيارات محدودي مي‌دهد.
وي در عين حال بر تغيير قانون انتخابات و قانون حقوق سياسي نيز تاكيد كرد تا يك سيستم انتخاباتي را ايجاد كند كه در آن برگزاري انتخابات شفاف و آزادي راي‌گيري تضمين شود.
محمود اباظه، رييس حزب الوفد نيز گفت: احزاب وابسته به ائتلاف نشست‌هاي گسترده‌اي را در قاهره و ديگر استان‌ها با هدف مبارزه مشترك جهت آگاه سازي مردم با هدف ايجاد يك نظام دموكراسي در كشور ادامه خواهند داد.
در عين حال، روزنامه اماراتي دارالخليج نوشت: شوراي ملي حقوق بشر مصر از دولت اين كشور خواست برخي قوانين مربوط به حقوق بشر را تغيير داده و آنها را متناسب با قوانين بين‌المللي كند تا اساس حقوق بشر در اين كشور حفظ شود.
مفيد شهاب وزير دولت در امور پارلماني و حقوقي بر اهميت لغو قانون فوق‌العاده و تصويب قوانيني كه موجب تحكيم دموكراسي مي‌شود تاكيد كرد.
وي گفت: تغييرات پيشنهاد شده در زمينه برخي قوانين حقوقي با استناد به توافقنامه‌هاي بين‌المللي ويژه حقوق بشر است.
