وزارت دارایی مصر روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد این کشور از صندوق بین المللی پول درخواست خواهد کرد وضعیت اقتصادی این کشور را مورد ارزیابی قرار دهد.

بر اساس بیانیه وزارت دارایی مصر، درخواست این ارزیابی از صندوق بین المللی پول به امید ارتقای تصویر این کشور پیش از برگزاری کنفرانس سرمایه گذاری ماه فوریه انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، وزارت دارایی مصر در این باره اعلام کرد از صندوق بین المللی پول درخواست خواهد کرد نتایج این ارزیابی را تا پیش از «نشست اقتصادی مصر» در شرم الشیخ منتشر کند. این کنفرانس با هدف ارتقای سرمایه گذاری در اقتصاد مصر که از چندین سال آشوب سیاسی در این کشور آسیب دیده است برگزار خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: «ما امیدوار هستیم گزارش های صندوق بین المللی پول در راستای بازگشت جریان های سرمایه گذاری های خارجی به مصر باشد. این جریان ها می تواند به صورت مستقیم و از طریق سرمایه گذاری در اقتصاد یا به صورت غیر مستقیم و از طریق ارتقای عملکرد بازار بورس باشد.»
مصر از ماه مارس سال 2010 همکاری با صندوق بین المللی پول را در خصوص ارزیابی این صندوق از وضعیت مالی و اقتصادی خود آغاز کرده است. این همکاری ها در پس سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر در ماه فوریه سال 2011 به حالت تعلیق در آمد.