روزنامه اليوم السابع مصر در خبري اختصاصي گزارش داد كه فردا شوراي وزيران اين كشور در نشست هفتگي خود مسئله بازنگري در قانون جنجالي «ساماندهي تظاهرات» را بررسي ميكند.
به گزارش خبرگزاري فارس روزنامه مصري «اليوم السابع»، گزارش داد كه شوراي وزيران مصر فردا (چهارشنبه) با رياست «ابراهيم محلب» نخست وزير اين كشور در جلسه هفتگي خود بازنگري در قانون جنجالي ساماندهي تظاهرات را بررسي ميكند.
بر اساس گزارش اليوم السابع، يك منبع آگاه به اين روزنامه گزارش داده كه اين تعديل، شدن شدت مجازاتها براي متخلفان از اين قانون را شامل ميشود و مجازات حبس در تعدادي از اين مجازاتها به جريمه مالي تقليل پيدا كرده است.
اين اقدام در پي انتقاد و اعتراضهاي فراوان فعالان حقوق بشري و سازمانهاي بين المللي صورت گرفته است.
پس از بركناري «محمد مرسي» از رياست جمهوري مصر، دولت موقت اين كشور قانون ساماندهي تظاهرات را براي كنترل و سركوب اعتراضات مردمي ايجاد كرد.
«علا عبدالفتاح» يكي از فعالان برجسته حقوق بشري مصر كه خود نيز به خاطر اعتراض به اين قانون زنداني شده بود روز گذشته به قيد وثيقه آزاد شد.
فارس