دادگاه جنائي قاهره ديروز صدور حكم نهائي عليه حسني مبارك در دو پرونده كشتار معترضان در روزهاي انقلاب اين كشور و فساد مالي و اداري را دو ماه به تعويق انداخت.
به گزارش خبرگزاري فارس، دادگاه جنائي قاهره ديروز بعد از گذشت حدود سه سال از انقلاب مصر، كه قرار بود حكم نهايي "حسني مبارك" رئيس‌جمهور اسبق اين كشور را در دو پرونده كشتار معترضان و فساد مالي و اداري صادر كند، صدور حكم را به 29 نوامبر (8 آذرماه) موكول كرد.
رئيس دادگاه جنائي قاهره در جلسه دادگاه كه به صورت زنده از شبكه‌هاي خبري از جمله "المصريه" پخش مي‌شد، اعلام كرد كه پرونده محاكمه قرن بيش از 160 هزار صفحه است و به دليل زمانگير بودن بررسي مجدد همه اتهامات موجود در اين پرونده صدور حكم به 29 نوامبر (8 آذر) موكول شده است.
رئيس دادگاه با انتشار ويديويي در دادگاه به شرح نوع و ويژگي كار هيأت دادگاه در بررسي پرونده معروف به "پرونده قرن" پرداخت.
بر اساس آمار تأييد شده در جريان انقلاب 25 ژانويه مصر كه به سقوط مبارك بعد از 30 سال زمامداري قدرت در مصر منجر شده بود دست كم 846 نفر كشته شدند و حداقل 135 نفر از معترضين نيز زخمي شدند.
نيروهاي امنيتي وزارت كشور مصر در طول درگيري‌ها با شهروندان معترض اين كشور از گلوله‌هاي جنگي استفاده كرده بودند.
بعد از روي كار آمدن "محمد مرسي" اولين رئيس جمهوري مصر پس از دوره 30 ساله "حسني مبارك"، سپس بركناري وي، آنهم تنها يك سال بعد از انتخابات، زمزمه‌هايي از دست داشتن اخوان المسلمين در قتل معترضان در جريان درگيري‌هاي جمل و ميدان تحرير براي تبرئه مبارك از قتل معترضان به راه افتاد.
بر اساس اين ادعا حسني مبارك دستور به قتل معترضان نداده است و پيكان اتهامات به سوي اخوان المسلمين نشانه مي‌رود؛ اتهامات گوناگوني كه پس از سقوط دولت محمد مرسي به تكرار عليه اخوان المسلمين مطرح شده است.
برخي كارشناسان معتقدند كه دادگاه رژيم السيسي كه از بقاياي رژيم مبارك مي‌باشد قصد دارد با حركتهاي تاخيري در صدور حكم، ديكتاتور سابق اين كشور را تبرئه و يا به حبس كوتاه مدت محكوم كند.
جمهوري اسلامي
