بانك جهاني طي تحليلي از هدفمند كردن يارانه ها در مصر اعلام كرد عدم دسترسي به اطلاعات اقتصادي دقيق خانوارها باعث شكست برنامه هاي دولت در اين بخش شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بحث لايحه هدفمند كردن يارانه ها اين روزها به بحث اصلي كوچه و بازار و محافل كارشناسي و رسانه اي تبديل شده است و در همين راستا گروه اقتصادي خبرگزاري فارس لازم ديد، در اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي كه از لحاظ شمول و اهميت طي سي سال گذشته سابقه ندارد، مسئولين اجرايي و قانون گذاري كشور را در نحوه اجراي درست طرح كمك كند تا با كمترين اشكال اجرا گردد. يكي از روشهاي اجراي طرح با حداقل آسيب بررسي تجربه موفق يا ناموفق كشورهاي ديگر در اين خصوص است كه در اين گزارش به ارزيابي بانك جهاني از تجربه هدفمند كردن يارانه ها در مصر مي پردازيم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس ،بانك جهاني پيشتر گزارش جامعي را در مورد انجام اصلاحات اقتصادي در مصر پرداخته و با اشاره به ناكارآمدي نظام پرداخت يارانه ها در اين كشور خواهان انجام اصلاحات حساب شده در اين زمينه شده است.
از نظر بانك جهاني اصلاحات در بخش يارانه ها بايد در دو بخش مواد غذايي و انرژي در مصر به اجرا گذاشته شود.
بانك جهاني در بحث از يارانه مواد غذايي اين بخش را مهمترين بخش شبكه تامين اجتماعي در مصر معرفي كرده است.
بر اساس اين گزارش يارانه مواد غذايي بيش از 2 درصد توليد ناخالص داخلي مصر طي سال 2005 ميلادي را به خود اختصاص داده است .
نظام پرداخت يارانه در مصر ناكارآمد بوده و يك چهارم تا يك سوم افراد فقير اين كشور از اين يارانه ها بهره كافي نمي گيرند . علت اصلي بالا بودن هزينه هاي پرداخت يارانه هاي مواد غذايي در مصر ، غير هدفمند بودن آن است به طوري كه بخش زيادي از يارانه ها به اقشار ثروتمند اختصاص مي يابد .
اين گزارش مي افزايد: هدفمند كردن يارانه ها موجب كارايي بيشتر و تاثير گذاري بهتر نظام پرداخت يارانه ها خواهد شد و افراد فقير بيشتري مي توانند يارانه هاي بيشتري را دريافت كنند.
در عين حال بانك جهاني تاكيد كرده است: هدفمند كردن يارانه ها بايد علاوه بر منتفع شدن بيشتر فقرا ، آسيب و ضرر كمي براي ثروتمندان داشته باشد .
دو علت و توجيه اصلي براي اصلاح نظام يارانه مواد غذايي در مصر وجود دارد : موثر نبودن و عدم كارايي نظام فعلي و هزينه بالا.
بسياري از افراد فقير و آسيب پذير يارانه مواد غذايي را دريافت نمي كنند و بخش كمي از يارانه ها به اقشار كم درآمد اختصاص پيدا مي كند .
اين در حالي است كه يارانه مواد غذايي در مصر هزينه زيادي را بر اقتصاد اين كشور تحميل مي كند . اين رقم طي سال 2004 بيش از 1.7 درصد توليد ناخالص داخلي بود و طي سال 2005 به بيش از 2.1 درصد رسيد .
در مقايسه با ساير كشورها ، نظام پرداخت يارانه در مصر به شدت ناكارآمد و همراه با هزينه هاي بالا بوده است . كارايي نظام پرداخت يارانه ها بي شك موجب افزايش مصرف اقشار فقير و آسيب پذير خواهد شد .
آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه بخش زيادي از افراد فقير يارانه مواد غذايي را دريافت نمي كنند . 25 درصد مردم فقير مصر از بخش زيادي از يارانه ها محروم هستند. اين مساله نشان مي دهد برنامه دولت مصر براي پرداخت يارانه هاي مواد غذايي ناكارآمد و ناموفق بوده است . مساله ديگر اين است كه حتي اگر افراد فقير يارانه پرداختي دولت را دريافت كنند ، اين رقم براي رهايي بخشيدن آنها از فقر به هيچ وجه كافي نيست . آمارها نشان مي دهد كه تنها 5 درصد افراد فقير مصر توانسته اند با پرداخت يارانه ها از شر فقر اقتصادي خلاص شوند كه اين رقم بسيار پايين است .
بر اساس گزارش بانك جهاني نقطه ضعف بزرگ نظام پرداخت يارانه مواد غذايي مصر ، اقلام بسيار زيادي است كه دولت مصر براي مصرف آنها يارانه مي پردازد .
مساله مهم ديگري كه موجب شكست برنامه هاي پرداخت يارانه در مصر شده است ، عدم دستيابي به اطلاعات اقتصادي خانوارهاي اين كشور است . مسلما بدون دستيابي به اطلاعات شفاف و دقيق ، امكان اجراي دقيق برنامه هاي اقتصادي ميسر نخواهد بود .