یکی از بنیانگذاران حزب «جریان مردمی» مصر با اشاره به اینکه تصویب قانون منع تظاهرات مغایر قانون اساسی مصر و آزادی‌های داده شده در این قانون است، از نگرانی مصری‌ها از بازگشت بازماندگان رژیم سابق و حضور آنها در پارلمان سخن گفت.

قاضی «عمر الشال»، یکی از بنیانگذاران حزب «جریان مردمی» مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تصریح کرد: مشارکت جریان مردمی در انتخابات پارلمانی آینده مصر مرهون دستیابی به توافق در خصوص موضوعات و قضایای متعدد است که در راس آنها باید به روند تقسیم دوایر انتخاباتی و دستیابی به راه حل نهایی در زمینه ائتلاف‌های انتخاباتی اشاره کرد.

الشال افزود: نگرانی‌های بسیاری در خصوص احتمال راهیابی اعضای حزب منحل ملی به پارلمان آینده وجود دارد و این برای ما به تمام معنا یک فاجعه خواهد بود که مردم و جوانان انقلابی مصر آن را تحمل نخواهند کرد، حتی اگر این چهره‌ها به نمایندگی از احزاب جدید و در پوشش و قالب دیگر درصدد راهیابی به پارلمان باشند.

وی با تاکید بر اینکه مردم مصر همچنان آگاهی و بیداری خود را حفظ کرده‌اند و هیچ نظام و حکومتی نخواهد توانست، این آگاهی و بیداری از آنها سلب کند، از اظهار نظر درباره حکم صادره توسط دادگاه حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر خودداری و تصریح کرد که این حکمی قضایی است، اما در عین حال به این نکته هم اشاره کرد که این احتمال مطرح است که به دلیل عدم ارائه ادله قوی و قابل اثبات به دادگاه، وی با حکم برائت از اتهامات مواجه شود.

براین اساس الشال تاکید کرد که محاکمه مبارک باید سیاسی انجام می‌شد و به آن بعد قضایی داده نمی‌شد، چون وی عرصه سیاسی مصر را طی 3 دهه حاکمیتش نابود کرد و در این خصوص اگر حکم برائت مبارک صادر شود، ضربه بزرگی به همه مصری‌ها وارد خواهد کرد و بر تنش و بحران موجود میان مردم و دانشگاه‌هیان خواهد افزود.

قاضی الشال درباره قانون منع تظاهرات نیز تاکید کرد که تصویب این قانون نقض آشکار و عیان قانون اساسی مصر است که آزادی بیان را برای مردم این کشور تضمین کرده است.