دولت مصر با طرحي كه بر اساس آن بررسي و پيگيري پروندههاي مربوط به اقدامات تروريستي به دادگاههاي نظامي موكول ميشود موافقت كرد.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري فارس، دولت مصر در تازهترين مصوبه خود با طرحي براي انتقال پروندههاي مربوط به اقدامات تروريستي به دادگاههاي نظامي موافقت كرد.
خبرگزاري «الشرق الاوسط» مصر، گزارش داد كه شوراي وزيران مصر به رياست «ابراهيم محلب» نخست وزير اين كشور، همچنين بر لزوم اتخاذ اقدامات لازم براي برخورد قاطع با اقدامات تروريستي و همه گروههاي تحريك كننده براي چنين اقداماتي، تأكيد كرده است.
بر اساس مصوبه تازه شوراي وزيران مصر همه پروندههاي مربوط به اقدامات تروريستي كه عليه سازمانها و نيروهاي مسلح مصر صورت ميگيرد در دادگاههاي نظامي بررسي خواهد شد.
اگر «عبدالفتاح السيسي» رئيس جمهور مصر با اين قانون موافقت كند تعديلي در قانون ايجاد خواهد شد كه تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني و تشكيل مجلس قابل اجرا خواهد بود.
جمعه گذشته در دو حمله جداگانه به سربازان مصري در سينا، دست كم 30 سرباز كشته و 31 تن ديگر زخمي شدند؛ در پي اين حادثه در مصر سه روز عزاي عمومي اعلام شد و برخي مناطق كشور به حالت آماده باش درآمد.
مصر همچنين به دنبال مسدود كردن گذرگاه رفح، تلاش ميكند منطقهاي هائل در مرز مصر با نوار غزه ايجاد كند (جزئيات بيشتر).
فارس