مردم تونس در حالي امروز (26 اكتبر) به‌پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند كه بااهميت‌ترين دغدغه آنان نخست امنيت و در پرتو برقراري امنيت به حركت درآمدن چرخ‌هاي اقتصاد است.
هر چند اين روزها آسمان تونس آبي و آرام هست ولي سپهر عمومي جامعه در شور برگزاري مهم‌ترين انتخابات در تاريخ معاصر اين كشور است. مردم تونس در حالي امروز (26 اكتبر) به‌پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند كه با اهميت‌ترين دغدغه آنان نخست امنيت و در پرتو برقراري امنيت به حركت درآمدن چرخ‌هاي اقتصاد است. هرچند تونس در ميان همه كشورهايي كه به شكل دومينوار طوفان تحولات آنها را درنورديد توانست به الگويي از مدارا و تعامل ميان گروه‌هاي سياسي بدل شود؛ ولي انتظارات جامعه پس سقوط بن‌علي افزايش پيداكرده است؛ در واقع جامعه نمي‌خواهد در پرتو برقراري امنيت و با توجه به هزينه‌اي كه پرداخته كرده به دوران گذشته بازگردد و همچنين مي‌خواهد وضعيت گذار كنوني را در پرتو يك امنيت و اقتصاد داراي ثبات نسبي با موفقيت طي مسير نمايد؛ و اين در حالي است كه تونس به لحاظ اوضاع امنيتي پرتنش‌ترين روزهايش را سپري مي‌كند به صورتي كه اكنون بيش از پنجاه‌هزار نيروي امنيتي بسيج شده‌اند؛ لذا مشاهده مي‌شود كه مقامات امنيتي تونس به‌واسطه همين نگراني‌ها بيش از گذشته سعي در ايجاد امنيت دارند و بيشترين اين نگراني در اظهارات دفتر نخست‌وزيري و مقامات وزارت كشور مشاهده مي‌شود به‌گونه‌اي كه سخنگوي وزارت كشور مي‌گويد: " مشكلات زيادي در خط مرزي با الجزاير و ليبي داريم، در كوه‌هاي شامبي، تروريست‌هاي زيادي را بازداشت نموده‌ايم و عملكرد مؤثري داشته‌ايم و موفق به انهدام گروه‌هاي تروريستي در اين منطقه از كشور شده‌ايم.
اكنون ما از سال گذشته تاكنون پيشرفت‌هاي زيادي در زمينه مبارزه با تروريسم داشته‌ايم"؛ همچنين بايد اشاره نمود كه از اوايل اكتبر تاكنون، در جنوب شرقي كشور بسياري از اعضاي گروه‌هاي قاچاقچي و تروريست بازداشت‌شده‌اند؛ نيروهاي پليس تونس موفق شده‌اند تا سلاح‌هاي زيادي را ثبت و ضبط كنند. به دليل شرايط هرج‌ومرج و تنش‌ها بين گروه‌هاي مختلف اسلام‌گرا در ليبي (همسايه غربي تونس) اوضاع در اين كشور بسيار بحراني است؛ تونس و ليبي بيش از 400 كيلومتر مرز مشترك دارند. در همين راستا دولت تونس به دليل برگزاري انتخابات دستور داده است تا براي سه روز تمامي گذرگاه‌هاي مرزي بين ليبي و تونس را مسدود نمايند؛ خصوصاً گذرگاه «الرأي جدير» و «حبيبا» كه نيروهاي پليس تمامي تمركزشان روي آنها گذاشته‌اند.
بنابراين مي‌توان بيان داشت كه نيروهاي جهادي از فقر و معضلات اقتصادي مردم پس از انقلاب ياسمن بهترين بهره را برده‌اند؛ و موفق شده‌اند شرايط ناامني همراه با تنش را ايجاد نمايند؛ لذا اكنون‌كه مهم‌ترين انتخابات تونس در حال برگزاري است رقابت اصلي ميان دو حزب "نداي تونس" به رهبري السبسي و حزب اسلام‌گراي "النهضه" به رهبري الغنوشي خواهد بود؛ اما بسياري از چهره‌هاي سرشناس حزب "نداي تونس" در دولت قبل از انقلاب تونس نيز سمت‌هايي داشتند. اسلام‌گرايان "النهضه" از بعد از انقلاب دولت موقت را هدايت كردند ولي به‌واسطه عدم كاركرد نتيجه بخش با اعتراضات بخش وسيعي از جامعه روبرو شده به شكلي كه متهم به همكاري با گروه‌هاي افراط‌گراي شده و چشم خود را بر روي تندروي‌هاي آنها بسته‌اند. ليكن در اين وضعيت حزب "نداي تونس" نمي‌خواهد متهم شود كه قصد دارد شرايط را به دوران بن‌علي بازگرداند؛ لذا در زمان مبارزه‌ي تبليغاتي دقت زيادي به خرج داد تا همواره از ادبيات مبتني بر حقوق بشر استفاده كرده و بر "مداراي سياسي" مانور دهد. همچنين ديگر حزب مهم اين رقابت يعني حزب اسلام‌گراي "النهضه" نيز در تبليغات خود سعي دارد چهره‌ي آشتي‌جويانه و اعتدال‌گرا از اسلام در تونس را به نمايش گذارد.
راشد الغنوشي، رهبر اين حزب در سخنراني‌هاي تبليغاتي خود بارها تأكيد كرده كه اسلام با تروريسم مخالف است و هيچ هم‌خواني ميان اين دو وجود ندارد وي همچنين تأكيد كرده كه تونس اولين "دموكراسي عرب" خواهد بود و حزبش با آراي مردم سركار آمد، با خواست مردم كنار رفت و به دليل احترام به آراي مردمي در "قلب مردم تونس" جا دارد.
بنابراين اكنون با توجه به شرايط شكل‌گرفته و همه تبليغاتي كه از سوي احزاب اين رقابت و حتي گزارش‌هاي كه از خريد رأي افراد رسيده و ديگر اقداماتي كه چه به لحاظ قانوني و خارج از قانون انتخابات انجام مي‌شود؛ آينده قدرت سياسي در تونس در اختيار جريان سياسي خواهد بود كه منافع خود را با منافع مردم يكسان و همسان نمايد و شرايط را به سمت امنيت و ثبات جهت دهد چرا كه ايجاد امنيت تبديل به سوخت موتور رشد اقتصادي خواهد شد؛ و با توجه به اينكه منبع اصلي درآمد و حركت چرخ‌هاي اقتصادي كشور تونس صنعت گردشگري و كشاورزي است، بنابراين لازم است امنيت همواره برقرار باشد؛ و درنهايت جريان سياسي پيروز خواهد بود كه در حد توان و ظرفيت دوران گذار سپهر سياسي تونس عمل نمايد؛ ليكن هر يك از گروه‌هاي سياسي درصورتي‌كه بخواهند ايدئولوژي خود را بيش از ظرفيت جامعه تحميل نمايد محكوم به حذف از گردونه بازي قدرت در جامعه تونس خواهند بود؛ ليكن اگر شرايط به سمت تأمين نيازهاي جامعه سوق پيدا نكند خلأ ايجادشده اختلافات و بي‌ثباتي فضاي جامعه تونس را در برمي‌گيرد و مشكلات اين كشور را به شكل تصاعدي افزايش مي‌دهد و اميدي به عبور از دوران گذار نيز نخواهد بود. لذا ضروري هست كه احزاب فارغ از اينكه هر يك از آنها اكثريت رأي را بياورند اولويت نخست آنان وفاق ملي باشد و سپس در پرتو آن با ايجاد وحدت همه‌جانبه در جامعه با تمام توان به سمت تأمين امنيت درخطر اين كشور حركت نمايند تا پيرو آن چرخ‌هاي اقتصادي به حركت افتاده و معيشت جامعه تأمين شود سپس در جامعه يك فضاي نشاط و اميد سياسي شكل بگيرد و تونس را به تنها نمونه‌ي موفق در ميان كشورهاي متحول شده در اين سال‌ها كه توانسته به حاكميتي با استانداردهاي حداقلي دموكراسي دست پيدا كند تبديل نمايد؛ ليكن هر عملي غيرازاين سبب مي‌شود جمعيت جوان اين كشور بيش از گذشته جذب گروه‌هاي بي‌هويت افراط‌گراي شده و آينده اندوه باري براي اين كشور رقم خواهد زد.
پژوهشگر ميهمان مركز مطالعات خاورميانه
خبر آنلاين
