خبرگزاري فرانسه در گزارشي از قاهره به قلم «توني جمال جبرائيل» نوشت :
مدافعان حقوق بشر و مخالفان مصري، حكومت مصر را به تلاش براي تشديد كنترل خود بر جامعه مدني متهم مي كنند.
حكومت مصر از سازمان هاي غير دولتي خواسته است ثبت رسمي شوند و گرنه تعطيل خواهند شد .
اين تدبير زماني نگران كننده تر مي شود كه از زمان بركناري محمد مرسي رئيس جمهور اسلام‌گرا در ژوئيه 2013 به ابتكار عبدالفتاح السيسي رئيس جمهوري فعلي ، مقامات مصري سركوب خونيني را عليه هر شكلي از مخالفان به پيش مي برند.
بر اساس قانون بسيار محدود كننده اي كه به زمان حسني مبارك رئيس جمهوري مخلوع مصر باز مي گردد ، سازمان هاي غير دولتي مصري يا خارجي كه در وزارت همبستگي اجتماعي ثبت نشده اند تا دهم نوامبر براي ثبت نام وقت دارند.
حسني مبارك در سال 2011 با قيام مردمي بركنار شد.
كارشناسان مي گويند هدف اين است كه دهها سازمان مدافع حقوق بشر كه تاكنون به عنوان جمعيت هاي مدني يا دفاتر وكلا ثبت شده بود تحت كنترل كامل حكومت مصر قرار گيرد.
جمال عيد وكيل مدافع حقوق بشر مي گويد:« اين تلاش براي به سكوت كشاندن آخرين صداهايي است كه عليه شيوه هاي سركوبگرانه حكومت پليسي مصر بلند مي شود».
سازمان هاي غير دولتي نيز به طور منظم حكومت مصر را محكوم مي كنند و اين رژيم را سركوبگرتر از حكومت مبارك مي دانند.
از زمان بركناري مرسي ، دست‌كم 1400 تن از طرفداران او كشته شده اند ، بيش از 15 هزار تن از طرفداران اخوان المسلمين به زندان افتاده اند و صدها تن از آنان در محاكمه هاي جمعي شتابزده به اعدام محكوم شده اند ؛ محاكمه هايي كه سازمان ملل در تاريخ اخير بي سابقه توصيف كرده است .
اين انتقادها با بي توجهي مقامات مواجه شد : به اين ترتيب ، تابستان امسال مقامات مصري مدير ديده بان حقوق بشر را كه براي ارائه گزارشي درباره پراكنده كردن خونين دو تحصن اسلام‌گرايان در 14 اوت 2013 به قاهره آمده بود از فرودگاه برگرداندند.
ديده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد سركوب اين دو تحصن را جنايتي شبيه به جنايت عليه بشريت مي داند.
حكومت مصر همچنين به مخالفان لائيك و چپگرا حمله مي كند و دهها تن از فعالان جوان را به سبب نقض قانون بحث برانگيزي كه حقوق تظاهرات را نقض مي كند راهي زندان ها كرده است .
زيرا سيسي كه مه به اين مقام انتخاب شد با هيچ مخالفتي مواجه نيست : جامعه بين المللي و در راس آن آمريكا تقريبا كم رمق موضع گيري مي كنند و بخش اعظم افكار عمومي مصر شخصيت رئيس جمهوري مصر را مي ستايند و عقيده دارند كه او به آشوب پس از دوره مبارك پايان داده است .
قانون تنظيم كننده امور سازمان هاي غير دولتي به دولت اجازه مي دهد كه بر فعاليت ها ، منابع مالي و انتخاب مديران آنان نظارت كند و بر اساس تصميم ساده اداري مي تواند اين سازمان ها را منحل سازد.
محمد زارع محقق موسسه تحقيقات حقوق بشر در قاهره مي گويد:« مقامات مي توانند در همه فعاليت هاي جمعيت ها و در جزئي ترين مسايل آنان مداخله كنند.»
علاوه بر اين دولت مي خواهد همين قوانين را هم سخت تر كند.
در ژوئن ، دولت لايحه جديدي را براي مديريت حدود 47 هزار سازمان غير دولتي كشور ارائه كرد.
اين لايحه استقرار سازمان هاي غير دولتي خارجي در مصر و فعاليت هاي آنان را به نظارت يك كميسيون وزارتي كه به ويژه مركب از نمايندگان نيروهاي امنيتي است منوط مي كند.
اين لايحه منابع مالي خارجي را كه يكي از مهم ترين منابع تامين مالي سازمان هاي غير دولتي مصر است به تاييد اين كميسيون مشروط مي كند.
در برابر اين اعتراضات ، وزارت همبستگي اجتماعي مقدمات تدوين طرح اجماعي تري را فراهم كرد و وعده داد قانون جديدي را حفظ كند كه مطابق با معيارهاي بين المللي است .
خالد سلطان يكي از مقامات وزارت همبستگي اجتماعي مصر مي گويد:« ما مخالف حقوق بشر يا سازمان هاي مدافع حقوق بشر نيستيم اما هر سازمان غير دولتي بايد تابع مجموعه اي از نظارت ها باشد.»
در سال 2011، در حكومت نظاميان كه پس از حكومت مبارك روي كار آمد ، 17 مورد از سازمان هاي غير دولتي مصر و خارجي بازرسي و سپس تعطيل شدند و 43 تن از كاركنان مصري و خارجي اين سازمان ها در سال 2013 به اتهام منابع مالي غير قانوني به مجازات زندان محكوم شدند.
واحد مرکزي خبر
