مایکل مان با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا درباره اوضاع بورکینافاسو، موضع گیری اتحادیه اروپا درباره تحولات این کشور را به صدور تأییدیه رسمی پس گیری لایحه مناقشه برانگیز از سوی مقامات این کشور منوط کرد.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر؛ مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران در بروکسل گفت، در واقع شاهد گزارش هایی در رسانه ها بودیم که بر اساس آن ها لایحه مورد بحث در بورکینافاسو پس گرفته شده است. برای آن که بتوانیم در این زمینه واکنشی رسمی داشته باشیم باید تأیید رسمی در این زمینه داشته باشیم. اما به طور کلی می توانم بگویم که اتحادیه اروپا نگران تحولات بورکینافاسو به ویژه اخبار مربوط به یورش معترضان به مجلس ملی این کشور است. ما از معترضان می خواهیم که خشونت را متوقف کنند و از دولت و احزاب سیاسی می خواهیم که مذاکره و گفت و گو را در پیش بگیرند. اتحادیه اروپا اوضاع را همچنان دنبال می کند و آماده تسهیل گفت وگوها میان طرفین است تا این که بتوان راهی مورد توافق طرفین برای دستیابی به راه حلی قابل قبول برای اکثریت مردم پیدا کنند.
مایکل مان افزود، همانطور که گفتم، به نظر می رسد لایحه مورد اختلاف پس گرفته شده و لازم است که تأییدیه رسمی در این زمینه را داشته باشیم.
در ادامه خبرنگار انفو اروپ این سوال را مطرح کرد که اتحادیه اروپا به غیر از صدور بیانیه و ارسال پیام قاطع به طرفین برای رسیدن به راه حلی از طریق گفت وگو مذاکره و در صورتی که توجهی به این پیام نشود چه اقدامات دیگری را می تواند برای استقرار روند دموکراتیک در این زمینه در نظر بگیرد؟
مایکل مان در پاسخ به سوال گفت، صادقانه بگویم، تا زمانی که اخبار موثق و تأیید شده درباره پس گرفتن لایحه مورد مناقشه اعلام نشده باشد، نمی توان بدون اطلاعات صحیح و تنها بر اساس خبرهای برخی رسانه ها در این زمینه، موضع گیری کرد. بنابراین سعی می کنم در حال حاضر در این زمینه محتاط باشم. اما سعی می کنیم تا بعدازظهر به محض آنکه تأییدیه رسمی در این زمینه داشته باشیم بیانیه خود را در این باره صادر کنیم.
واحد مرکزی خبر