نخستین محموله تراکتورها و جایگاه های سوخت سیار صادراتی جمهوری اسلامی ایران امروز وارد ژوهانسبورگ مرکز تجاری و اقتصادی آفریقای جنوبی شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر از ژوهانسبورگ، «محمد فرجی» سفیر ایران در آفریقای جنوبی در این مراسم با اشاره به اینکه بزودی تراکتور های ایرانی در مراکز معدنی و زمین های کشاورزی آفریقای جنوبی فعالیت خواهند کرد، گفت: این کشور می تواند به بارانداز صادرات مجدد تراکتور های ایرانی به بوتسوانا، زامبیا و سایر کشور های آفریقایی هم تبدیل شود که همین موضوع یکی از زمینه های توافق ما با طرف آفریقای جنوبی است.
وی با اشاره به صادرات 18 تراکتور به بوتسوانا در هفته های گذشته، کیفیت بالای تراکتور های ایرانی و ارائه مناسب خدمات پس از فروش مناسب در مقابل تراکتور های رقبای ایتالیایی ، آمریکایی و انگلیسی را از عواملی دانست که طرف آفریقای جنوبی را به سمت واردات محصول ایرانی کشانده است .
مهندس نیکخو صادرکننده تراکتورهای ایرانی به آفریقای جنوبی هم در این مراسم گفت: نخستین محموله تراکتورهای صادراتی ایران که وارد آفریقای جنوبی شد شامل 40 دستگاه تراکتور در انواع مدل کوچک، متوسط و بزرگ با کارکردهای گوناگون است.
وی قیمت تمام شده تراکتورهای ایرانی عرضه شده در بازار آفریقای جنوبی را بین 20 تا 38 هزار دلار اعلام کرد و گفت: این قیمت 50 درصد پایین تر از تراکتورهای مشابه انگلیسی و آمریکایی حاضر در آفریقای جنوبی است حال آنکه کیفیت آن هم مناسب تر است.
وی همچنین با اشاره به صادرات چندین جایگاه سوخت سیار ساخت ایران با ذخیره 18 و 30 هزار لیتری بنزین یا گازوییل به بازار آفریقای جنوبی گفت: این جایگاه های سوخت که جزو خدمات فنی مهندسی ایران به شمار می رود با قیمت 53 هزار دلار در بازار آفریقای جنوبی به فروش رفته و هم اکنون بسیاری از معادن، وزارت راه و بخش های نظامی و کشاورزی آفریقای جنوبی خواهان خرید و استفاده از این جایگاه های سوخت سیار ایرانی هستند.
مهندس«کرایسلو» مدیر عامل گروه سرمایه گذاری و صنعتی PGSI آفریقای جنوبی هم در این زمینه گفت: ما از واردات این ماشین الات و تراکتورهای ایرانی به آفریقای جنوبی بسیار خوشحالیم و ما هم اکنون به اینگونه ماشین آلات که کیفیت و قیمت مناسب داشته ، قابل رقابت بوده و خدمات خوبی هم ارائه می دهند بسیار نیازمند است.
آفریقای جنوبی سالانه به 7000 دستگاه تراکتور کشاورزی نیاز دارد که جمهوری اسلامی ایران می تواند بخش عمده ای از این نیاز را بر طرف کند ضمن اینکه مشوق های جدیدی هم برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایرانی قائل شده است.
واحد مرکزی خبر