نخست‌وزير دولت موقت تونس با ابراز نگراني نسبت به افزايش تعداد تكفيري‌هاي تونسي كه به داعش در سوريه پيوسته‌اند، گفت: دولت تونس براي تحت پيگرد قرار دادن تكفيري‌ها همكاري اطلاعاتي با تركيه دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روزنامه مصري اليوم السابع، "مهدي جمعه"، نخست‌وزير دولت موقت تونس با ابراز نگراني خود نسبت به افزايش اين تكفيري‌ها گفت: دولت تونس توانسته است تعدادي از شبكه‌هاي عضوگيري و اعزام نيرو به سوريه را منحل كند. علاوه بر اين، دولت در راستاي تحت پيگرد قرار دادن تونسي‌هايي كه به داعش پيوسته‌اند، از نظر اطلاعاتي با دولت تركيه همكاري دارد.
مهدي جمعه در گفت‌وگويي با شبكه "روسيا اليوم" درباره انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور نيز گفت: نامزدهاي انتخاباتي در تونس برنامه‌هاي سياسي مختلفي را براي آينده اين كشور در نظر گرفته‌اند.
وي با اشاره به اينكه در تونس قانون اساسي معيار و ناظر بر اجراي قوانين در بازي‌هاي سياسي است، گفت: دولت تونس در تلاش است موضعي واحد نسبت به تمامي احزاب داشته باشد.
اين مقام تونسي درخصوص ترور برخي از شخصيت‌هاي سياسي كشورش نيز تصريح كرد: اين پرونده هم‌اكنون توسط دستگاه قضايي پيگيري مي‌شود و دولت تونس تمام تلاش خود را براي روشن شدن حقايق انجام مي‌دهد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه اقتصاد تونس به شدت از عدم برقراري آرامش و ثبات سياسي- امنيتي در اين كشور تاثير پذيرفته است، گفت: حضور نزديك به دو ميليون ليبيايي در تونس بار سنگيني را بر دوش اقتصاد و بودجه كشور وارد مي‌كند. ما درباره تحولات ليبي نگران هستيم اما براساس اصولي كه به آن پايبنديم، در امور كشورهاي ديگر دخالت نمي‌كنيم. همچنين در حال حاضر هماهنگي امنيتي گسترده‌اي ميان ما با كشورهاي همسايه‌مان براي مقابله با تروريسم وجود دارد.
ايسنا
