رهبر 'حزب ملي امت' سودان به منظور شركت در مذاكرات مخالفان سياسي اين كشور وارد 'آديس آبابا' پايتخت اتيوپي شد.

به گزارش پايگاه خبري 'سودان تريبيون'، المهدي و 'سارا نجدالله' دبيركل حزب امت سودان روز گذشته (شنبه) مورد استقبال نمايندگان ائتلاف مخالف 'جبهه انقلابي سودان' از جمله 'ميني ميناوي' رهبر 'جنبش آزاديبخش سودان' و 'تام هاجو' معاون وي قرار گرفتند.

'مريم المهدي' معاون حزب امت سودان به اين پايگاه خبري گفت: المهدي از آگوست (مرداد/شهريور) و امضاي 'بيانيه پاريس' در قاهره مستقر است، و در حاشيه نشست با گروه هاي مخالف سودان ديدار و گفت وگو خواهد كرد.

اين نشست ها با ميانجي گري 'اتحاديه آفريقا' در حال انجام است.

مريم المهدي كه از هفته گذشته در آديس آبابا حضور دارد، امضاي توافقنامه سياسي ميان گروه هاي شركت كننده در مذاكرات را قريب الوقوع دانست.

گروه هاي مخالف سودان از چندماه قبل تاكنون در سري مذاكراتي با هدف ايجاد رويكرد سياسي مشترك ميان گروه هاي مخالف به منظور تحقق صلح و دمكراسي در سودان شركت كرده اند.

ماه مه (ارديبهشت/خرداد) گذشته المهدي پس از آن كه شبه نظاميان حامي دولت را به ارتكاب جرائم جنگي در دارفور متهم كرد، بازداشت شد.

وي پس از آزادي در ماه ژوئن (خرداد/تير) تصميم حزب متبوعش را براي لغو حضور در گفت و گوهاي ملي تاييد كرد.

در آگوست (مرداد/شهريور) 2014، وي و سران ديگر گروه هاي مخالف حكومت سودان 'بيانيه پاريس' را امضا كردند و به موجب اين بيانيه، گروه هاي تشكيل دهنده جبهه انقلابي سودان ضمن موافقت با شركت در گفت وگوهاي ملي، خواستار پايان دادن به خصومت ها و آغاز اعتمادسازي و نيز به تعويق انداختن انتخابات اين كشور شدند.

'عمر البشير' رييس جمهوري سودان اكتبر (مهر/آبان) گذشته ادعا كرد كه توافق ميان المهدي و جبهه انقلابي سودان را 'يك ميانجي صهيونيست' سازمان دهي كرده بود.

پيش تر نيز بشير هشدار داده بود كه حزب ملي امت سودان در صورت بازگشت به اين كشور محاكمه خواهد شد.

اين در حالي است كه روز پنجشنبه گذشته، 'مصطفي عثمان اسماعيل' دبير سياسي حزب حاكم 'كنگره ملي' سودان گفت كه اگر تحقيقات ثابت كند كه المهدي در توطئه عليه سودان مشاركت نداشته، دولت آماده است به اشتباهاتش در قبال وي اذعان كند.

عثمان اسماعيل كه خواستار بازگشت المهدي به سودان شده، گفت كه دولت آماده است تا بيانيه پاريس را پس از بررسي و اصلاح برخي نكات بپذيرد.

حزب حاكم همچنين از آمادگي براي به تعويق انداختن انتخابات آتي و تشكيل دولت وحدت ملي در صورت بازگشت المهدي به سودان و شركت در گفت وگوهاي ملي خبر داد.

مريم المهدي درباره نيات و اظهارات حزب حاكم ابراز ترديد كرده است.

صادق المهدي سال هاي 1966 تا 1967 و 1986 تا 1989 نخست وزير سودان بود و در سال 1989 طي كودتايي به رهبري عمر البشير از قدرت بركنار شد.
ايرنا