سازمان شفافیت بین المللی و سازمان حقوق بشر عربی و چند تشکل مخالف در مصر به حکم صادره برای تبرئه دیکتاتور سابق این کشور اعتراض کردند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره ، جبهه استقلال قضایی مخالف کودتا در مصر با حکم تبرئه حسنی مبارک و پسران و وزیر کشور و شش نفر از معاونان وزیرکشورش مخالفت کرد.
این جبهه در بیانیه ای حکمهای صادره را سیاسی توصیف و اعلام کرد این حکم با شواهد و مدارک متعددی که می باید بر اساس آن مبارک و همه معاونانش اعدام شود مغایرت دارد.
این جبهه هشدار داد حکمهای صادره باب انتقام مردمی را باز خواهد کرد زیرا بر پایمال کردن عدالت پافشاری می شود.
از طرف دیگر جنبش ششم آوریل مصر اعلام کرد حکمهای تبرئه صادره یک شکست برای انقلاب ژانویه سال 2011 میلادی و پیروزی ضد انقلاب بود.
ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت نیز اعلام کرد حکمهای صادره نشان می دهد ضد انقلاب به نابودی انقلاب ژانویه و ساقط کردن آن ادامه می دهد.
گروه اخوان المسلمین مصر نیز در بیانیه ای از ملت به تعبیر خودش خواست علیه قضات نظامی توطئه گر انقلاب کنند زیرا قضات نظامی با حکمهای خود نشان دادند ملت مصر لیاقت زندگی آزاد و شرافتمندانه را ندارند.
سازمان حقوق بشر عربی در لندن نیز تبرئه حسنی مبارک را محکوم و اعلام کرد این حکم نشانگر فروپاشی سامانه عدالت در مصر است و حکم صادره باید مایه وحدت انقلابیون باشد تا عدالت تحقق یابد.
سازمان شفافیت بین المللی نیز در بیانیه ای تبرئه مبارک از فساد را محکوم کرد و آن را ناکامی برای تلاشهای مبارزه با اختلاس و سوء استفاده از قدرت دانست.
این سازمان افزود تبرئه مبارک و پسرانش ، سران خطاکار را قادر می سازد از مجازات جنایت غارت دارایی های کشور هنگام اداره آن طفره روند.
این سازمان بر لزوم بازخواست از مبارک به علت سوء استفاده از قدرت در طول سی سال حکومتش تأکید کرد.
واحد مرکزی خبر
