پس از تبرئه شدن حسني مبارك ديكتاتور مخلوع مصر از همه اتهامات جنايي و فساد مالي، اكنون موضوع دارايي‌هاي بلوكه شده او به موضوعي جنجالي تبديل شده است.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري شبكه العالم، تصميم دستگاه قضايي مصر مبني بر جايز نبودن محاكمه حسني مبارك ، نه فقط درخصوص سرنوشت وي و نزديكانش بلكه درباره سرنوشت دارايي هاي بلوكه شده رژيم وي در خارج از كشور جنجال ايجاد كرد.
بخش هنگفتي از دارايي هاي رژيم سابق مصر در بانك هاي سوييس به ارزش حدود 700 ميليون فرانك است.
سايت خبري " سويس انفو " تأكيد كرد كه حدود 300 ميليون فرانك از اين دارايي ها در بانك هاي سوييس متعلق به علاء و جمال مبارك است.
يك روز پس از تصميم دادگاه مصر، گزارشهاي رسانه اي مصر حاكي از آن است كه مسؤولان سوييسي از احتمال بازگرداندن اموال و دارايي هاي بلوكه شده رژيم مصر درصورت تبرئه شدن مبارك خبر داده اند.
دراين گزارش ها به نقل از " والنتين زيلويگر " رئيس مركز حقوق بين الملل در وزارت خارجه سوييس آمده است كه بايد حكم دادگاه مصر را درصورت تبرئه شدن مبارك پذيرفت و درآن صورت، اموال بلوكه شده وي به او بازگردانده مي شود زيرا سوييس به احكام قضايي صادر شده براي مبارك پايبند است.
سوييس دسامبر 2013 از تمديد دوره بلوكه شدن دارايي هاي رژيم مبارك به مدت سه سال ديگر خبر داده بود.
" ابراهيم محلب " نخست وزير مصر روز سه شنبه وجود هرگونه ارتباط ميان تصميم به جايز نبودن محاكمه مبارك و بازگرداندن اموال وي درخارج را رد كرده بود.
همچنين " كارول واليتي " سخنگوي وزارت خارجه سوييس گفت كه زيلويگردرباره موضوع دارايي هاي بلوكه شده از 18 دسامبر 2013 اظهارات مطبوعاتي نداشته است.
برخي از ناظران ، موضع دولت سوييس را درمجموع موضعي مثبت ارزيابي كرده است ؛ چرا كه دولت سوييس يك ساعت پس از بركناري وي از قدرت ، دارايي هاي مبارك و نزديكانش را بلوكه كرد.
سوييس اولين كشوري بود كه چنين اقدامي را انجام داد.
اين درحالي است كه " گرتا وينر " مدير مركز دولتي سازي " پازل " و كارشناس قوانين مبارزه با فساد مي گويد تصميم دادگاه مصر مبني بر جايز نبودن محاكمه مبارك و تبرئه وي به همراه برخي از معاونان و نزديكانش ، موضوع بازگرداندن دارايي هاي بلوكه شده به كشور را پيچيده مي كند.
اين كارشناس حقوقي مي افزايد " راه هاي ديگري براي بازگرداندن اموال و دارايي هاي مبارك و نزديكانش مانند تحقيق در سوييس درباره پول شويي وجود دارد، اما اين اقدام نيز مستلزم اثبات ارتكاب چنين جرمي در مصر است، و حكم اخير دادگاه مصر ، فرصت اثبات چنين اقداماتي را كاهش ميدهد".
باشگاه خبرنگاران جوان
