دولت به رسميت شناخته شده ليبي خواهان كنترل بر در آمدهاي نفتي اين كشور و جلوگيري از هرگونه پرداخت خارج از دسترس در بانك طرابلس شد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از طرابلس ، ليبي يكي از توليد كنندگان نفت اوپك از ماه اوت كه گروهي موسوم به فجر ليبي كنترل طرابلس را به دست گرفت و عبدالله الثني نخست وزير و دولت به رسميت شناخته شده وي را به شرق كشور راند، از دو دولت و مجلس و ارتش برخوردار است.
بانك مركزي كه در آمدهاي نفتي را دريافت مي كند تاكنون كوشيده است خود را از مناقشات دور نگه دارد ولي دو طرف، افرادي را براي اداره بخش حياتي نفت و همچنين شركت ملي نفت دولتي اين كشور منصوب كرده اند.
الثني در تلاش براي كسب در آمدهاي نفتي گفت : دولت وي يك نظام پرداخت جايگزين براي دور زدن طرابلس داير خواهد كرد.
وي به يكي از شبكه هاي تلويويزيوني عربي در دوبي گفت: براي كنترل ( در آمدهاي نفتي ) و تغيير نظام پرداخت ، لازم است كه ما با هماهنگي بانك ها و شركت نفت نظام جديدي راه اندازي كنيم كه اين امر چند هفته طول خواهد كشيد. حسابهاي مركزي موجود در طرابلس بسته خواهد شد.
براي خريداران خارجي عمدتا از اروپا و چين اين مسئله كه ذخاير نفتي در ليبي تحت مالكيت چه كسي قرار دارد يك موضوع كليدي است.
اين خريداران چندين دهه پول نفت خريداري شده را از طريق يك بانك دولتي وابسته بانك مركزي طرابلس پرداخته اند.
