دولت موقت ليبي شامگاه شنبه براي جبران كسري بودجه خود در سال 2015 براي اولين بار در تاريخ اين كشور با گشايش بخش ارتباطات برابر شركتهاي بين المللي موافقت كرد.

كسري بودجه ليبي در سال 2014 به علت كاهش درآمدهاي نفتي اين كشور و بسته شدن بنادر صادرات نفت براي چند ماه به علت ناآراميهاي امنيتي ، به 50 درصد رسيد.
دولت ليبي كه جامعه بين المللي آن را به رسميت مي شناسد در پايگاه اينترنتي خود با اعلام اين خبر افزود :« در نشست شامگاه شنبه مقدمات ارائه بودجه سال 2015 بررسي شد. پيش از اين قرار شده بود اين بودجه با اصلاحاتي ارائه شود تا مجلس نمايندگان در نزديكترين زمان ممكن آن را تصويب كند اما با توجه به كاهش بيش از 40 درصدي بهاي نفت در چند هفته اخير كه كسري بودجه را افزايش خواهد داد و همچنين كاهش توليد نفت كشور پس از حملات شبه نظاميان موسوم به فجر ليبي به طرابلس و بنادر نفتي ، توافق شد كه اقدامات لازم براي جبران كسري بودجه اتخاذ شود.»
به گزارش خبرگزاري فرانسه از البيضاء (ليبي) ، در اين نشست پس از اين كه شماري از وزيران اتخاذ اقدامات رياضتي و مبارزه با فساد را پيشنهاد كردند دولت ليبي با پيشنهاد گشايش بازار ارتباطات و فن آوري اطلاعات برابر شركتهاي جهاني موافقت كرد و از عبدالرحمن الاحيرش معاون نخست وزير در امور هيئتهاي خارجي خواست مقدمات اين كار را فراهم كند.
شركت ارتباطات و فن آوري اطلاعات ليبي كه يك شركت دولتي است تمام ابزارها و بازار ارتباطات سيمي و بي سيم ليبي و همچنين شبكه اطلاعات بين المللي را كه تنها ارائه كننده خدمات اينترنت به شمار مي آيد در انحصار خود دارد.
بانك مركزي ليبي دسامبر گذشته اعلام كرده بود :« كل درآمدهاي محقق شده بين ژانويه تا نوامبر 2014 به 14 ميليارد و 800 ميليون دلار رسيده درحالي كه كل هزينه ها در اين دوره 29 ميليارد و 600 ميليون دلار بوده است كه در نتيجه كسري معادل 14 ميليارد و 800 ميليون دلار يا 50 درصد بودجه كل كشور در سال كنوني بوده است.»
بانك مركزي ليبي درباره پيامدهاي منفي مستقيم بر بازارهاي مالي و ذخاير ارزي كشور هشدار داد و به صورت غيرمستقيم اذعان كرد اين كشور به هزينه كردن از ذخاير ارزي خود براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي ادامه مي دهد.
درآمدهاي نفتي 96 درصد درآمدهاي اين كشور را شامل مي شود.
ليبي از زمان سرنگوني نظام قذافي در اواخر سال 2011 غرق در هرج و مرج و خشونت مسلحانه شد و درحال حاضر دو دولت و دو پارلمان براي دستيابي به قدرت در اين كشور درگير هستند.
كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني همچنين موجب شده است بودجه كل اين كشور با ميلياردها دلار كسري مواجه شود.
از زمان سيطره گروه فجر ليبي بر طرابلس در اوت گذشته كه در پي آن عبدالله الثني نخست وزير مورد تاييد بين المللي مجبور شد به شهر طبرق در شرق ليبي برود ، درحال حاضر در ليبي دو دولت براي كسب مشروعيت رقابت مي كنند.
اين تحولات نگرانيها را در خصوص وقوع جنگ داخلي در ليبي براي سيطره بر ذخاير هنگفت نفت اين كشور برانگيخته است.
شبه نظاميان اسلامگرا كه بيشتر آنها از مصراته هستند طرابلس را تصرف كرده و دولتي موازي تشكيل داده اند.