شماري از فعالان مدني و روزنامه نگاران روز دوشنبه با تجمع در برابر سفارت مصر در لندن ، نسبت به ادامه بازداشت و زنداني بودن روزنامه نگاران از جمله سه خبرنگار شبكه الجزيره در اين كشور، اعتراض كردند.
به گزارش ايرنا، افراد معترض كه در ميان آنها شماري از كاركنان شبكه الجزيره نيز بودند، بر آزادي افراد بازداشتي از جمله آزادي سه خبرنگار اين شبكه كه در جريان نا آرامي هاي سال گذشته در مصر دستگير و محكوم به زندان شده اند، تاكيد كردند.
دستگاه قضايي مصر 'يتر گرست' (استراليايي) و 'محمد فهمي' (كانادايي-مصري) را به هفت سال حبس محكوم كرده و 'باهر محمد'، همكاري مصري آنها نيز در حال گذراندن محكوميت ده سال حبس است.
اين سه خبرنگار شبكه الجزيره كه يك سال از زمان بازداشت آنها در مصر به اتهام حمايت از گروه اخوان المسلمين مي گذرد، قرار است روز پنجشنبه آينده در دادگاه حاضر شوند تا به درخواست تجديد نظر در محكوميت آنها رسيدگي شود.
دستگاه قضايي مصر همچنين سه روزنامه نگار ديگر خارجي از جمله 'سو تورتون ' خبرنگار الجزايري كه پيشتر براي شبكه اسكاي نيوز و كانال چهار انگليس كار مي كرده است، به طور غيابي به ده سال زندان محكوم كرده است.
'سو تورتون' ازجمله افرادي بود كه در تجمع روز دوشنبه در اعتراض به دستگيري همكارانش در مصر در برابر سفارت اين كشور در لندن حضور داشت.
تجمع كنندگان در برابر سفارت مصر كه شمار آنها به بيش از 50 نفر مي رسيد، شعار مي دادند كه 'روزنامه نگاري جرم نيست ' و ' روزنامه نگاران زنداني آزاد بايد گردند'.
'سو تورتون ' در حاشيه اين تجمع اعتراضي در گفت وگو با خبرنگاران، از دولت مصر خواست كه هرچه سريعتر خبرنگاران زنداني شبكه الجزيره را كه 365 روز است كه در زندان بسر مي برند، آزاد سازد.
دولت مصر به رغم درخواست هاي صورت گرفته از جمله از سوي دولت انگليس، با آزادي خبرنگاران ياد شده موافقت نكرده است.
نيروهاي نظامي مصر در سوم ژوئيه 2013 ميلادي گذشته، محمد مرسي را كه مردم اين كشور در تاريخ 17 ژوئن 2012 ميلادي و در اولين انتخابات دمكراتيك پس از وقوع انقلاب 2011 ميلادي و بركناري حسني مبارك ، به عنوان رييس جمهور برگزيده بودند، بركنار كرد.
گفته مي شود از زمان بركناري محمد مرسي، صدها نفراز مخالفان در مصر كشته و بيش از 22 هزار نفر ازجمله شماري از روزنامه نگاران و فعالان دانشجويي بازداشت شده اند.
دولت مصر اخيرا به سبب عملكردش در زمينه حقوق بشر، در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مورد انتقاد قرار گرفت.