پارلمان سودان روز يكشنبه اصلاحاتي را در قانون اساسي تصويب كرد كه به عمر البشير رئيس جمهور اجازه مي دهد فرمانداران ايالت ها را به طور مستقيم منصوب كند و اختيارات دستگاه امنيتي قدرتمند اين كشور را افزايش دهد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از خرطوم، الفاتح عزالدين منصور رئيس مجمع ملي سودان پس از موافقت پارلمان با 18 مورد تغيير، اعلام كرد: «اصلاحات به اتفاق آرا به تصويب رسيد».
قرار بود انتخابات فرمانداران ايالت ها ماه آوريل همراه با انتخابات رياست جمهوري و پارلماني برگزار شود.
اصلاحات پيشنهادي، تاريخ انتخابات را به مدت 11 روز به عقب آورد و انتخابات هم اكنون براي سيزدهم ماه آوريل برنامه ريزي شده است.
بشير 71 ساله مجددا در اين انتخابات نامزد خواهد شد؛ انتخاباتي كه به طور گسترده انتظار مي رود دوران مسئوليت وي را تمديد كند ولي احزاب مخالف اعلام كرده اند انتخابات را تحريم خواهند كرد.
يكي ديگر از اصلاحات، مسئوليت هاي سازمان ملي امنيت و اطلاعات سودان را افزايش داد.
بدريه سليمان، رئيس كميته اي كه اين اصلاحات را بررسي كرد، روز يكشنبه اعلام كرد اين اقدام بدين معناست كه اين سازمان قدرتمند هم اكنون يك «نيروي عادي (است) كه ماموريتش، نظارت بر امنيت ملي داخلي و خارجي است».
اين سازمان همچنين «براي مبارزه با همه تهديدات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي و تروريسم تلاش» خواهد كرد.
پيش از اين براساس قانون اساسي سودان، سازمان ملي اطلاعات و امنيت، نهادي براي جمع آوري و تحليل اطلاعات بود هر چند كه اين سازمان به علاوه برخورداري از ماموران لباس شخصي، واحدهاي نظامي را هدايت مي كرد.
نمايندگان حزب مخالف كنگره خلق شنبه شب در اعتراض به اين اصلاحات، از جلسه پارلمان خارج شدند.
اسماعيل حسين رئيس فراكسيون پارلماني اين حزب اعلام كرد: «آن چه كه اتفاق مي افتد، نقض قانون اساسي است».
سودان قانون اساسي موقتي دارد كه براساس توافق صلح سال 2005 كه به 22 سال جنگ داخلي خونبار بين شمال و جنوب پايان داد، امضا شد.
بشير در جريان كودتايي در سال 1989 قدرت را در دست گرفت و در انتخابات رياست جمهوري سال 2010 به پيروزي دست يافت.
واحد مرکزي خبر