مرزهای جنوبی تونس همجوار با لیبی اخیرا ناآرام شده است و حکومت تازه رأی اعتماد گرفته تونس را به تکاپو برای یافتن برون‌رفتی جهت حل یکی دیگر از بحران‌های این کشور واداشته است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «حبیب الصید» نخست‌وزیر تونس پیش‌بینی نمی‌کرد که اولین برداشت حکومتش که این هفته اولین هفته آن بود، قتل یک جوان با گلوله گارد ملی و مجروح شدن چند نفر دیگر در درگیری‌های سخت شهرهای «الذهیبه» و «بن غردان» در جنوب و در مرز با لیبی باشد.
بنا به گزارش وبگاه خبری «العربی الجدید»، این حادثه جامعه تونس را تکان داد و سازمان‌های مدنی آنچه آن را «خشونت مفرط» وزارت کشور توصیف کردند محکوم کردند. اینگونه شد که حکومت خود را در صورت عدم کمک احزاب شرکت‌کننده در تشکیل حکومت، در یک زاویه تنگ دید.
شهرهای بن غردان و الذهیبه از جمله شهرهای به حاشیه رانده شده و به دور از توسعه تونس است که هزاران جوان آن برای تامین معیشت خود به قاچاق سوخت از لیبی و فروش آن در تونس روی آورده‌اند به نحوی که یک سوم ایستگاه‌های بنزین به خاطر این قاچاق سوخت تا کنون در منطقه مذکور تعطیل شده‌اند. همچنین این جوانان مقدار بسیاری از کالاهای اساسی یارانه‌ای را به لیبی قاچاق می‌کنند و در مقابل آن به صورت غیرقانونی کالاهای بازار لیبی را با قیمت ارزان و بدون پرداخت مالیات وارد تونس می‌کند.
از زمان انقلاب لیبی حکومت‌های مختلف آن از این قاچاق کالا رنج می‌برند و به فکر راه چاره برای آن هستند. از جمله حکومت «مهدی جمعه» مالیات‌هایی برای تمامی مسافران خارجی هنگام ورود به خاک تونس تعیین کرد و این قانون برای همه از جمله مردم لیبی اجرایی شد. اما قانون مذکور باعث ناراحتی این مسافران به خاطر سفر مرتبشان به تونس شد و در نهایت منجر به اقدامات یکجانبه از جمله بستن گذرگاه مرزی از سوی لیبی شد و این موضوع بر مردم شهرهای تونسی مجاور لیبی تاثیر گذاشت.
در این راستا یک بُعد سیاسی مهم آشکار شد. «ریاض الشعیبی» دبیرکل حزب جدا شده «البناء» تاکید کرد اعضای هیأت لیبیایی در مذاکرات اخیر با دو عضو پارلمان تونس اعلام کردند این تصمیم که هر تونسی برای ورود به لیبی مالیات بپردازند نوعی «مقابله به مثل» به شمار می‌رود.
الشعیبی افزود: این تحولات در راستای عدم وجود هیچ رابطه‌ای میان طرف‌های رسمی تونس و «کنفرانس عمومی» (مجلس نمایندگان لیبی که زمانش به اتمام رسید) با تمام تشکیلات آن متشکل از ائتلاف «فجر لیبی» و دیگر گروه‌ها بود. «باجی قائد السبسی» رئیس‌جمهور اخیرا با یک گروه از «طبرق» از جمله «محمود جبریل» رئیس حزب ائتلاف نیروهای ملی دیدار کرده است و این نشست حاکی از آن است که طرف‌های رسمی در لیبی به کلی از مذاکرات اخیر به دور هستند.
رئیس حزب البناء اعتقاد دارد که از تونس انتظار می‌رود با رعایت منافع تونس از تمام گروه‌های درگیر در تونس فاصله بگیرد و این موضوع را نیز جدی بگیرد که نیروهای تابع کنفرانس عمومی و فجر لیبی همان‌هایی هستند که بر دروازه‌های مرزی با تونس احاطه دارند. همانطور که باید این موضوع در نظر گرفته شود که گروه‌هایی مانند انصار الشریعه که در لیبی «تروریستی» توصیف می‌شوند هیچ حضوری در مناطق غربی لیبی ندارند و وجود آنها اساسا در منطقه شرقی به دور از تونس است و این موضوع همان دلیل عدم ثبت هیچ حادثه تروریستی در مرزها با تونس است.
بحران مرز جنوبی، فشار بر دولت تونس است
از این مقدمات نتیجه گرفته می‌شود که اساس بحرانی که پس از مسأله مالیات در مرزهای با لیبی به وجود آمد علاوه بر وجود منفعت‌های طرف‌های لیبیایی ، فشار بر طرف‌های تونسی برای بازگرداندن عادی سازی وضعیت مرزی از خلال اصلاح یک موضع رسمی است و این موضوع با عدم به رسمیت شناختن انحصاری مجلس نمایندگان طبرق و تعامل با طرف‌های حکومت «عمر الحاسی» (رئیس حکومت موازی در طرابلس) است.
«مصطفی عبدالکبیر» فعال حقوقی دراین باره به العربی الجدید گفت: بعد سیاسی موجود در بحران لیبی به نبود یک دیپلماسی تونسی پس از بازگشت سفیر سابق تونس از لیبی (پس از فراخوانی از سوی وزارت خارجه) و عدم شناخت دقیق حوادق داخل لیبی باز می‌گردد.
وی افزود تعیین مالیات بر لیبیایی‌ها اشتباهی بود که هیچ فایده‌ای نداشت و وجود نیروهای فجر لیبی و دیگر گروه‌ها را نمی‌توان منکر شد. این تحلیلگر سیاسی در ادامه تصریح کرد که تونس برای حضور فعال در داخل لیبی فرا خوانده می‌شود و این کشور باید روابط باز با دیگر کشورها داشته باشد تا منافعش تصمین شود و در حل بحران لیبی نقشی گسترده بازی کند.
