احتمال تعویق انتخابات پارلمانی مصر به دلیل آنچه «قانونی نبودن حوزه‌های انتخاباتی» نامیده شد، قوت گرفت.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دادگاه عالی قانون اساسی مصر تقسیم حوزه‌های انتخاباتی را غیر قانونی دانست.
وبگاه خبری «العربی الجدید» گزارش داد که دادگاه عالی قانون اساسی در مصر اعلام کرد که تقسیم حوزه‌های انتخاباتی که بر اساس آن انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد، غیر قانونی است.
قرار است انتخابات پارلمانی در هفته سوم ماه مارس برگزار شود. البته پیش‌بینی می‌شد که مسئولان دادگاه قانون اساسی، این حکم را صادر کنند ولی آن را به کمتر از 5 روز به تأخیر انداختند تا به آخرین تغییرات پایبند باشد.
این در حالی است که «عدلی منصور» در دوران ریاست جمهوری خود، این تغییر اخیر را به قانون دادگاه افزود تا اقدامات نهایی را در مسائل مربوط به انتخابات انجام دهد.
منصور از جلسات دادگاهِ ویژه این مسائل کناره‌گیری کرد و دو قانون را از سه قانونی که بازنگری شد، غیر قانونی دانست. این دو قانون مربوط به پارلمان و اعمال حقوق سیاسی بود.
این دو ماده، ماده 6 قانون پارلمان است که وضعیت زنان داخل پارلمان را متمایز می‌کند. بر اساس این قانون زنان فقط در یک حالت و مردان در دو حالت عضویتشان ساقط می‌شود. این مسئله بر انتخابات نیز تأثیر نخواهد داشت؛ زیرا فقط پس از منعقد شدن پارلمان این مسئله درباره آن صدق می‌کند و در نتیجه هنوز زمان برای اصلاح و تعدیل آن وجود دارد.
ماده دوم، ماده 25 قانون إعمال حقوق سیاسی است. این ماده سهم کاندیدای عضو این فهرست از تبلیغات انتخاباتی را معادل 12% از سهم کاندیدای مستقل می‌داند و این مسئله نیز تاثیر نخواهد داشت؛ زیرا زمان تبلیغات رسمی تا کنون آغاز نشده است و زمانی که حکم به بطلان این ماده داده شد به سرعت می توان آن را اصلاح کرد.
