دستگاه قضائي مصر موافق نامزدي اعضاي حزب حسني مبارک ديکتاتور مخلوع اين کشور براي انتخابات مجلس نمايندگان است.

به گزارش واحد برونمرزي،دادگاه اداري مصر اعتراضات مربوط به نامزدي اعضاي حزب حسني مبارک را رد مي کند و به آنها اجازه مشارکت در رقابت انتخابات مجلس نمايندگان را مي دهد.
دستگاه قضائي مصر سال 2011 حزب ملي دمکراتيک را به رياست حسني مبارک منحل کرده بود.
دادگاه اداري مصر همچنين سلفي ها را نيز مجاز به مشارکت در رقابت انتخاباتي دانسته است و برخلاف قانون به آنها اجازه مي دهد که در مساجد به تبليغ برنامه هاي خود بپردازند.
طبق ماده دوم قانون حقوق سياسي مصر ؛ هر حزبي که قدرت را در انحصار خود دربياورد و مانع فعاليت آزاد ديگر احزاب شود ، به 5 سال محروميت از فعاليت سياسي محکوم مي شود.
نام نويسي از نامزدهاي انتخابات مجلس نمايندگان مصر هفته گذشته پايان يافت .
مرحله اول انتخابات مجلس نمايندگان مصر براي اتباع مصري مقيم خارج روزهاي 21 و 22 مارس و مصري هاي داخل کشور روزهاي 22 و 23 مارس 2015 و مرحله دوم براي گروه اول روزهاي 25 و 26 آوريل همين سال و براي گروه دوم روزهاي 26 و 27 آوريل برگزار خواهد شد.