حکم دادگاه قانون اساسی مصر در ابطال قانون انتخابات علاوه بر اینکه موجب تعویق انتخابات پارلمانی این کشور شده، احزاب سیاسی را به خاطر لزوم تغییر لیست‌های بسته شده نامزدها به دردسر انداخته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز یکشنبه با صدور حکمی ماده سوم قانون انتخابات این کشور را باطل اعلام کرد و کمیته عالی انتخابات نیز در راستای اجرای حکم دادگاه تصمیم به تعویق انتخابات گرفت تا بدین شکل نگرانی‌های زیادی درباره مدت زمان تاخیر انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور شکل گیرد.
ماده سوم قانون انتخابات پارلمانی مربوط به تقسیم حوزه‌های انتخاباتی در نظام فردی است و بدین ترتیب انتخابات پارلمانی آتی که قرار بود در دو مرحله و در ماه‌های مارس و آوریل برگزار شود،به تعویق افتاد.
قانون انتخابات جدید مصر در سال 2014 و توسط هیاتی که عبدالفتاح السیسی، آنها را تعیین کرده بود تدوین شد و ابطال ماده سوم آن که مهمترین ماده این قانون است، در واقع به معنای لغو کامل قانون است و به احتمال زیاد نهادهای مصری خواهان تدوین قانونی جدید برای برگزاری انتخابات در این کشور خواهند شد.
مصر از سال 2012 که دادگاه عالی قانون اساسی این کشور پارلمان را منحل کرد، بدون پارلمان اداره می‌شود و اختیارات پارلمان به رئیس‌جمهور و دستگاه قضایی این کشور واگذار شده است.
در همین حال «عبد الفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر از دولت خواست تا قانون انتخابات این کشور را طبق قانون اساسی حد اکثر ظرف یک ماه بازنگری شود.
رئیس جمهور مصر همچنین بر برگزاری انتخابات در سریعترین زمان ممکن به منظور تکمیل نقشه راه این کشور تاکید کرد.
حکم دادگاه عالی قانون اساسی موجب شده است که شدت اختلافات بین احزاب مصری که در فهرست‌های انتخاباتی خود مستقر شده بودند، بار دیگر بالا بگیرد چرا که با روی کار آمدن قانون جدید درباره تقسیم دوایر انتخاباتی فهرست نامزدهای انتخاباتی نیز باید از نو تشکیل شود و با اصلاح قوانین، احتمال حضور احزاب جدیدی که تاکنون به خاطر اشکال در ماده تقسیم دوایر، انتخابات را تحریم کرده بودند، وجود دارد.
احزاب و ائتلاف‌های انتخاباتی که در شرایط کنونی به برگزاری نشست‌هایی برای بررسی مواضع خود روی آورده بودند، هم اکنون با باطل اعلام شدن قانون انتخابات مصر در حالتی از سردرگمی و آشفتگی به سر می‌برند.
دو حزب «الوفد» و «المصریین الاحرار» هم به طور تلویحی اعلام کرده‌اند که به خاطر حضور برخی شخصیت‌ها در فهرست «حب مصر» که با آنها مخالف هستند، از این فهرست خارج می‌شوند.
ائتلاف الوفد هم ضمن تاکید بر یکپارچگی نامزدهای حاضر در فهرست این ائتلاف برای افزودن نامزدهای جدید به لیست خود اعلام آمادگی کرده است؛ فهرست «صحوة مصر» نیز اعلام کرد که همه نامزدها در لیست خود را محفوظ می‌دارد.
در همین حال احزاب سیاسی مصر مجازات وزیر دادگستری و کمیته اصلاح قانون اساسی به خاطر ایراد بزرگ و مهم در متن قانون انتخابات این کشور و دامن زدن به بحران سیاسی این کشور را خواستار شدند.
