پارلمان لیبی که مورد تایید جامعه بین الملل است روز دوشنبه از سر گیری مشارکت خود در گفتگوی سیاسی تحت نظارت سازمان ملل متحد یک هفته بعد از تعلیق آن خبر داد.
ابوبکر بعیره عضو پارلمان که در شرق لیبی مستقر است به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد از سر گیری مذاکرات بعد از نشست بین نمایندگان و برناردینیو لئون، فرستاده سازمان ملل متحد برای لیبی تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بنغازی، بعیره که ریاست هئیت پارلمان لیبی را در این مذاکرات به عهده دارد از ارائه توضیح درباره تعلیق این مذاکرات و از سر گیری آن خودداری کرد.
اما عیسی عریبی دیگر عضو پارلمان اعلام کرد نمایندگان در دیدار بئون بر ضرورت به رسیمت شناخته شدن پارلمان به عنوان « تنها نماینده مشروع » مردم لیبی و اینکه هر دولتی باید از آن رای اعتماد بگیرد، تاکید کردند.
به گفته العریبی، « لئون این دیدگاه ها را پذیرفت .»
دور جدید مذاکرات قرار بود پنجشنبه گذشته با دعوت فرستاده سازمان ملل متحد بین نمایندگان پارلمان منتخب و مورد تایید و اعضای پارلمان رقیب آنها ( کنکره عمومی ملی ) در مغرب برگزار شود.
اما این دیدار بعد از تصمیم پارلمان برای کناره گیری از گفتگوها لغو شد.
لیبی که تحت اختیار شبه نظامیان قرار دارد و با هرج و مرج رو به رو است دو پارلمان و دو دولت رقیب دارد.
یکی از دولت ها به ائتلاف شبه نظامی فجر لیبی نزدیک است و طرابلس، پایتخت را تحت کنترل دارد و دولت دوم که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شناخته و در طبرق در شرق لیبی مستقر است.
نمایندگان دو پارلمان 11 فوریه با نظارت سازمان ملل متحد به صورت غیر مستقیم در غدامس در جنوب لیبی گفتگو کردند. این نخستین گفتگو از این نوع بعد از آغاز گفتگوی ملی در اوار سپتامبر سال 2014 بود.
لئون بعد از رایزنی جداگانه با هیئت های پارلمانی دو طرف هدف از این رایزنی ها را رسیدن به توافق درباره تشکیل دولت وحدت ملی توصیف کرد.
تصمیم برای از سر گیری مذاکرات با انتصاب ژنرال خلیفه حفتر به عنوان فرمانده ارتش هم زمان شد.
به گفته ناظران سیاسی، انتصاب این شخصیت بحث انگیز به شدت مخالف با اسلام گرایان احتمال دارد ماموریت سازمان ملل متحد را برای رسیدن به توافق سیاسی در لیبی به تاخیر اندازد.
