کارشناس امنیتی مصر هدف حکومت السیسی از تصویب قانون جدید شناسایی گروه‌های تروریستی و افزایش دامنه اختیارات دستگاه جنایی این کشور را سرکوب قطعی تروریسم دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، «عبد الفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر هفته گذشته قانونی برای مبارزه با گروه‌های تروریستی صادر کرد که اختیارات دستگاه جنایی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
به استناد این قانون که مفاهیم و اصطلاحات بحث بر انگیزی را در بر دارد، حکومت می‌تواند هر شخص یا هر گروهی را محکوم و به فعالیت تروریستی متهم کند.
«رفعت عبدالحمید»، کارشناس امنیتی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره با اشاره به اینکه قانون جدید مبارزه با تروریسم دایره اختیارات دستگاه جنایی را افزایش می‌دهد، گفت: با این حساب کشتن یک قلاده سگ نگهبان اهرام مصر هم جنایت تروریستی محسوب می شود، چرا که این حادثه موجب ارعاب شهروندان می شود.
وی افزود:بر اساس قانون مبارزه با تروریسم مسدود کردن راه‌ها، تهدید یا حمل سلاح با هدف اظهار قدرت و اغتشاش هم جرم تروریستی محسوب می‌شود که مجازاتی بین پنج سال حبس تا اعدام برای آن مد نظر گرفته شده است.
کارشناس مصری با اشاره به اینکه گسترش دایره جنایات تروریستی نوعی ابزار بازدارندگی و به منظور سرکوب نهایی تروریسم در مصر است گفت: این قانون گروهی خاص را هدف نگرفته و احزاب با گرایش‌های دینی را تروریستی نمی‌داند، چرا که داشتن تفکر یا عقیده جرم نیست بلکه قدرت‌نمایی برای ارعاب شهروندان تروریسم محسوب می‌شود.
وی افزود: بنابراین احزابی با رویکردهای دینی مثل حزب‌النور شامل این قانون نمی‌شوند، در حالی که کانال‌های تلویزیونی مثل مکملین، الشرق، مصر الان که حامی جماعت اخوان المسلمین هستند، تروریستی خوانده می شوند، چرا که دعوت به خشونت می‌کنند.
عبدالحمید با اشاره به اینکه قانون جدید به قوه مجریه مصر حق مشخص کردن فرد یا گروه تروریستی را نمی‌دهد، گفت: بر اساس این قانون دادستانی خواستار درج نام فرد یا طرف تروریستی در فهرست افراد یا گروه‌های تروریستی می‌شود و دادگاه جنایی نیز قطعیت آن را ظرف هفت روز اعلام می‌کند؛ این صرفاً دستگاه قضایی است که قدرت درج فرد یا گروه را در فهرست افرادی یا گروه هایی دارد که ممنوع السفر می‌شوند یا گذرنامه آنها لغو می شود و اگر غیر مصری باشند، حق ورود به داخل مصر نخواهند داشت.
این در حالی است که برخی احزاب مصری ضمن مغایر دانستن قانون مبارزه با تروریسم با قانون اساسی این کشور به خاطر محدود کردن آزادی‌های بیان تاکید کردند که قانون گروه‌های تروریستی ابزاری برای سرکوب است به عنوان مثال، اگر کارگری بخواهد در اعتراض به نقض حقوقش اعتصاب کند، تروریست خوانده می‌شود.
