مخالفان دولت موريتاني روز پنج شنبه محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهور اين کشور را به
کشاندن کشور به سوي يک نظام ديکتاتوري متهم کردند.
حزب مخالف «جبهه ملي دفاع از دموکراسي» که پس از کودتاي نظامي سال دو هزار و هشت از ائتلاف چند حزب مخالف تشکيل شد و نيز حزب «مجمع نيروهاي دموکراتيک» در
بيانيه‌اي، اقدامات سرکوبگرانه حکومت عبدالعزيز را به شدت محکوم و اعلام کردند اين اقدامات، بازگشت کشور به يک نظام ديکتاتوري و سلطه يک حزب واحد را به همراه خواهد داشت.
اين دو حزب مخالف، دولت را مسئول خيانتهاي موجود در رده نظامي کشور دانسته و سرکوبگري و وارد آوردن فشار و تهديد به نفع نامزدهاي حزب حاکم در انتخابات را به عنوان مثالي براي اين خيانت ها اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نواکشوت، حزب حاکم «اتحاد براي دموکراسي» در انتخابات مجلس سناي موريتاني حداکثر آراء را از آن خود کرد. ولي پيش از اين همه پرسي، اکثر سناتورها از محمد ولد عبدالعزيز حمايت کرده بودند.
