فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس، مسایل امنیتی و اقتصادی را محور مذاکراتش با عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری مصر در حاشیه کنفرانس اقتصادی 'شرم الشیخ' اعلام کرد .

به گزارش ایرنا، براساس گزارش روز شنبه وزارت خارجه انگلیس، هاموند پس از این دیدار با بیان اینکه کشورش در گذشته یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در مصر بوده، گفته است: کنفرانس شرم الشیخ فرصتی برای تقویت مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری میان دو کشور بشمار می آید.

وی افزود: افزایش سرمایه گذاری های خارجی در طرح های بلند مدت اقتصادی مصر، سبب تقویت رشد و نیز افزایش فرصت های شغلی در این کشور می شود.

به گفته وزیر خارجه انگلیس، قوی تر شدن اقتصاد مصر و ایجاد فرصت های شغلی برای همه مصریان، سبب تقویت پایه های امنیتی و دمکراسی در این کشور شده و در جهت منافع انگلیس نیز هست.

وی اضافه کرد: در جریان دیدار با السیسی ضمن گفت وگو در مورد امنیت منطقه، بر ضرورت همکاری جامعه جهانی برای مقابله با تهدیدات مشترک ناشی از گروه تروریستی داعش تصریح صورت گرفت.

وزیر خارجه انگلیس گفت: در این دیدار همچنین درباره چگونگی نشست گفت وگوهای امنیتی مصر و انگلیس که قرار است در آینده برگزار شود و نیز شرایط حاضر در لیبی مذاکره و گفت وگو شد.

براساس گزارش منابع انگلیسی، یک هیات بزرگ تجاری و اقتصادی انگلیس که دربرگیرنده شرکت های بزرگ چند ملیتی انگلیسی از جمله غول نفتی ' بی پی '، 'وودافون' و بانک 'بارکلیز' هستند ، تحت هدایت هاموند، روز جمعه گذشته وارد مصر شد .

به گزارش این منابع، شرکت نفتی 'بی پی' قرار است روز شنبه یک قرارداد سرمایه گذاری 12 میلیارد دلاری در غرب دلتای نیل غربی که بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ مصر نیز شمرده می شود، با مقامات این کشور به امضا برساند.

مصر امیدوار است که کنفرانس 3 روزه جذب سرمایه گذاری خارجی شرم الشیخ که از روز جمعه گذشته با حضور سران و مسوولان بسیاری از کشورها گشایش یافت، تصویر مثبتی از ثبات در کشور و بهبود اعتماد سرمایه گذاران را انعکاس دهد و همچنین به امضای بیش از 20 میلیارد دلار قرارداد اقتصادی منجر شود.

میزان سرمایه گذاری خارجی در مصر که در اوج خود در سال های 2007-2008 میلادی، 13 میلیارد دلار بود، پس از قیام مردمی در سال 2011 میلادی به شدت کاهش یافت و نرخ رشد اقتصادی سالانه این کشور نیز از هفت درصد به دو درصد رسید.

گفته می شود میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مصر در سال 2014 به چهار میلیارد دلار افزایش یافته است و اشرف سلمان وزیر سرمایه گذاری مصر پیش بینی می کند که در سال جاری مالی 2015 به دو برابر یعنی هشت میلیارد دلار برسد.