رئیس حزب اصلاح و توسعه مصر ضمن درخواست برای اصلاح قانون انتخابات تا دو هفته آینده تاکید کرد: با وجود تصمیم جامعه بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در مصر تداوم خلأ پارلمانی اعتبار این کشور را خدشه‌دار می‌کند.
«محمد انور السادات» رئیس حزب اصلاح و توسعه مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، از کمیته مامور اصلاح قانون انتخابات این کشور خواست اصلاح مفاد باطل شده از قانون انتخابات را طی یک ماه تعیین شده از سوی رئیس جمهور به پایان برساند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از پیشنهادهای سیاستمداران و احزاب سیاسی در تدوین مفاد جدید قانون انتخابات تاکید کرد: تا زمانی که قانون انتخابات با مشارکت احزاب اصلاح نشده و انتخابات در اسرع وقت برگزار نشود صحنه سیاسی مصر در چرخه اعتراضات و شکایات باقی خواهد ماند.
السادات گفت: با توجه به موفقیت کنفرانس اقتصادی شرم الشیخ و اعتماد جهانیان به مصر و آغاز سرمایه‌گذاری‌های در این کشور برگزاری هر چه سریع‌تر انتخابات مسئله مهمی است تا اعتمادها به مصر برای تکمیل نقشه راه بیش‌تر شود علاوه بر اینکه وجود پارلمان به معنای تکمیل نهادهای دولت و تسهیل روند قانون‌گذاری و نظارت است.
به گزارش فارس، دادگاه عالی قانون اساسی مصر دو هفته پیش با صدور حکمی ماده سوم قانون انتخابات این کشور را باطل اعلام کرد و کمیته عالی انتخابات نیز در راستای اجرای حکم دادگاه تصمیم به تعویق انتخابات گرفت و به این ترتیب نگرانی‌های زیادی درباره مدت زمان تاخیر انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور شکل گرفت.
ماده سوم قانون انتخابات پارلمانی مربوط به تقسیم حوزه‌های انتخاباتی در نظام فردی است و بدین ترتیب انتخابات پارلمانی آتی که قرار بود در دو مرحله و در ماه‌های مارس و آوریل برگزار شود،به تعویق افتاد.
قانون انتخابات جدید مصر در سال 2014 و توسط هیاتی که عبدالفتاح السیسی، آنها را تعیین کرده بود تدوین شد و ابطال ماده سوم آن که مهمترین ماده این قانون است، در واقع به معنای لغو کامل قانون است و به احتمال زیاد نهادهای مصری خواهان تدوین قانونی جدید برای برگزاری انتخابات در این کشور خواهند شد.
مصر از سال 2012 که دادگاه عالی قانون اساسی این کشور پارلمان را منحل کرد، بدون پارلمان اداره می‌شود و اختیارات پارلمان به رئیس‌جمهور و دستگاه قضایی این کشور واگذار شده است.
در همین حال «عبد الفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر از دولت خواست تا قانون انتخابات این کشور را طبق قانون اساسی حد اکثر ظرف یک ماه بازنگری شود.
رئیس جمهور مصر همچنین بر برگزاری انتخابات در سریعترین زمان ممکن به منظور تکمیل نقشه راه این کشور تاکید کرد.
