یک منبع قضایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: قاضی تامر الخطیب رئیس کل دادستانی‌های بنی‌سویف تصمیم گرفت که بدیع و 223 نفر دیگر از رهبران و اعضای جماعت اخوان المسلمین و طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور عزل‌شده مصر را به‌ اتهام تخریب تأسیسات دولتی در حوادثی که پس از حمله ارتش به تحصن کنندگان در میدان رابعة العدویه و النهضه رخ داد، به دادستانی نظامی ارجاع دهد.

پیش از این نیز رهبر اخوان المسلمین در 4 پرونده مربوط به حوادث خشونت‌باری که در استان‌های سوئز، شمال سینا و اسماعیلیه رخ داد به دادگاه نظامی ارجاع داده شد.

بر اساس این گزارش، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در تاریخ 27 اکتبر گذشته قانونی درباره توسعه اختیارات دستگاه قضایی نظامی صادر کرد که رسیدگی به برخی جرایم از جمله حمله گسترده به تأسیسات عمومی اعم از ایستگاه‌ها، شبکه‌ها، دکلهای برق، خطوط گاز، چاه‌های نفت، خطوط راه‌آهن، جاده‌ها و دیگر تأسیسات عمومی را شامل می‌شود.

مطابق با قانون اساسی مصر رئیس جمهور حق دارد در غیاب قوه قانونگذاری (پارلمان) تصمیماتی درباره برخی قوانین صادر نماید.

این در حالی است که محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی یکی از مهمترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های سازمان‌های حقوقی محلی و بین المللی است همچنان که مخالفت با محاکمه نظامی غیرنظامیان از جمله خواسته‌های انقلابیون مصر در جریان انقلاب 25 ژانویه بود.

از سوی دیگر روز یکشنبه گذشته هشام برکات دادستان کل مصر، نام محمد بدیع و 17 نفر دیگر از رهبران اخوان المسلمین را در فهرست تروریست‌ها قرار داد.

---