دولت قانونی لیبی اعلام کرد قصد دارد یک حساب بانکی در خارج برای واریز درآمدهای نفتی این کشور باز کند.
دولت لیبی ابراز امیدواری کرد با این کار درآمدهای نفتی این کشور را از دسترس دولت رقیب در طرابلس دور کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از طرابلس ، درآمدهای نفتی یکی از علل اصلی کشمکش دو دولت رقیب لیبی برای به دست گرفتن کنترل این کشور تولید کننده نفت عضو اوپک است که با گذشت چهار سال از سرنگونی رژیم معمر قذافی دیکتاتور معدوم لیبی ، دو اردوگاه رقیب و گروههای مسلح طرفدار آنها را در برابر یکدیگر قرار داده است.
عبدالله الثنی نخست وزیر دولت لیبی که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته می شود و در شرق این کشور مستقر است ، به تدریج جزئیات سامانه جدید پرداخت برای بخش نفتی را اعلام کرده است اما تحلیلگران می گویند دولت وی ممکن است نتواند تجار بین المللی را متقاعد کند که از لحاظ قانونی حق مالکیت بر نفت خام لیبی را دارد.
تا کنون فروش نفت لیبی و درآمدهای حاصل از آن به حساب بانک مرکزی لیبی و شرکت ملی نفت لیبی در طرابلس واریز شده است که می گوید نمی خواهد خود را درگیر کشمکش میان دو دولت رقیب کند.
تصمیم عبدالله الثنی ، که شب گذشته با صدور بیانیه ای اعلام شد، به یک شرکت ملی نفت دیگر که وابسته به دولت وی است اجازه می دهد یک حساب بانکی جداگانه در امارات عربی متحده برای واریز شدن درآمدهای نفتی باز کند و به صورت مستقل اقدام به فروش نفت بکند. دولت وی همچنین چند شعبه به نمایندگی از شرکت ملی نفت خود در آمریکا ، انگلیس و آلمان دایر خواهد کرد و به مبادله نفت لیبی با محصولات پالایش شده و سوخت برای تامین نیازهای اساسی خود خواهد پرداخت.
تلاش دولت الثنی برای فروش مستقل نفت احتمالا به کشمکش با دولت مستقر در طرابلس دامن خواهد زد.
