یک دادستان مصر 187 نفر از طرفداران گروه اخوان المسلمین را که به قتل تعدادی افسر پلیس در حمله سال 2013 به یک مرکز پلیس متهم اند به دادگاه نظامی ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره ،‌ مصر ماه اکتبر صلاحیت دادگاههای نظامی را گسترش داد تا این دادگاهها بتوانند غیرنظامیان متهم به جرائمی مانند حمله به تاسیسات دولتی و بستن جاده ها را محاکمه کنند. این اقدام ابتدا برای سرکوب اسلامگرایان به اجرا درآمد اما سپس شامل فعالان لیبرال نیز شد.
این تغییر در قوانین قضایی مصر در پی برخی حملات مرگبار به نیروهای امنیتی و پس از آن اعمال شد که ارتش مصر در تابستان سال 2013 محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای این کشور را برکنار کرد.
عبدالرحیم مالک دادستان عمومی استان منیای شمالی به خبرگزاری رویترز گفت این 187 نفر متهم اند که در اوت 2013 چند هفته پس از برکناری مرسی ، به مرکز پلیس مقاقه در استان منیا در جنوب مصر حمله کردند. وی مشخص نکرد چه تعداد از این 187 نفر از قبل در بازداشت بوده اند. مالک گفت این عده به قتل و اقدام به قتل تعداد از نیروهای پلیس، داشتن سلاح و عضویت در یک گروه غیرقانونی متهم اند.
دولت مصر اخوان المسلمین را به شورش علیه برکناری مرسی متهم کرده و صدها نفر از آنها را کشته و هزاران نفر را نیز زندانی کرده است.