اتحاديه روزنامه نگاران تونس درباره افزايش اختيارات دستگاه هاي امنيتي براي سرکوب معترضان و مخالفان ابراز نگراني کرد.
به گزارش واحد برونمرزي، پارلمان در حال بررسي قانون جديد افزايش اختيارات دستگاه هاي امنيتي است ولي اين قانون دست اين دستگاه ها را براي سرکوب معترضان و مخالفان بسيار باز خواهد کرد .
البغوري گفت : اين قانون که منع حمله به نيروهاي مسلح نام دارد ، زمينه را براي ديکتاتوري و محدود کردن آزادي ها فراهم مي کند و دولت هر چه زودتر بايد آن را مُلغي کند.
البغوري افزود : زين العابدين بن علي ديکتاتور فراري تونس مخالفان خود و اصحاب رسانه را به بهانه برهم زدن امنيت عمومي محاکمه و مجازات مي کرد و قانون جديد نيز ابزاري در دست دولت براي سرکوب ، محاکمه و مجازات مخالفان و اصحاب رسانه خواهد بود.
رئيس اتحاديه روزنامه نگاران اعلام کرد : طبق قانون جديد ؛ اگر يک خبرنگار گناهکار شناخته شود ، تا 10 سال زنداني خواهد بود و اگر فردي از دستگاه هاي امنيتي انتقاد کند به 2 سال حبس محکوم مي شود.
البغوري اعلام کرد : اکثر مواد قانون جديد که دولت به پارلمان ارائه کرده است ، مغاير با قانون اساسي و ناقض حقوق اصحاب رسانه است.
