دولت موريتاني طرح پايبندي به معاهده بين المللي تجارت اسلحه را در اين کشور تصويب کرد.

به گزارش خبرگزاري آريا،در حالي که معاهده بين المللي تجارت اسلحه در جهان در حال اجرا شدن است، هيات وزيران موريتاني طرح پايبندي به اين معاهده را در اين کشور تصويب کرد تا به اين ترتيب به برقراري آرامش و امنيت منطقه اي و بين المللي کمک کند.
معاهده بين المللي تجارت اسلحه از بيست وسوم دسامبر 2014 با تصويب 154 عضو از 193 عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد اجرايي شده است.
روسيه ، چين و اندونزي از جمله کشورهايي هستند که با اجرايي شدن اين معاهده مخالفند.
معاهده تجارت اسلحه شامل نظارت بر خريد و فروش بين المللي انواع تسليحات متعارف از اسلحه سبک گرفته تا تانک، هواپيما، ناو جنگي و تجهيزات ضدهوايي پيشرفته و نظاير آنهاست و کشورهاي امضاکننده را ملزم مي کند تا ساز وکار مناسب نظارت بر داد و ستد اسلحه را ايجاد کنند.
" فاطمه فال بنت اصوينع " وزير امور خارجه و همکاري موريتاني اعلام کرد، هدف از امضاي اين معاهده جلوگيري از تجارت غير قانوني سلاح هاي کلاسيک در اين کشور و افزايش همکاري بين کشورهاي امضاء کننده آن است.