یک فروند کشتی ترکیه ای در آبهای لیبی مورد حمله هوایی قرار گرفت و یک شهروند ترکیه کشته شد.

وزارت خارجه این کشور در واکنش تند به این رویداد با اعلام اینکه حمله در آبهای بین المللی صورت گرفته، حمله به کشتی باری را محکوم کرد.
وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد، کشتی باری موسوم به تونا یک باری را که از اسپانیا گرفته بود، می خواست در بندر توبروک لیبی تخلیه کند.

اطلاعیه می افزاید، کشتی در 13 مایلی سواحل توبروک مورد حمله توپخانه زمینی قرار گرفته و مسیر خودرا تغییر داده و درحال بازگشت بود که در آبهای بین المللی مورد حمله هوایی قرار گرفته است. در این حمله ناخدای کشتی کشته شده و چندتن از خدمه آن نیز زخمی شده و خسارات مالی به کشتی وارد آمده است.

در اطلاعیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: حمله به کشتی باری ترکیه در آبهای بین المللی را اقدامی پست قلمداد کرده و به شدت محکوم کرده و از مقامات لیبی می خواهیم به این گونه اقدامات علیه امنیت کشتی های ترکیه ای به فوریت خاتمه داده شده و مسوولین تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند.

وزارت خارجه ترکیه مدعی شده است چنین اقدامات ضربه ای جدی فرایند گفت و گو در لیبی است که که با نظارت سازمان ملل دنبال می شود.

روابط ترکیه با لیبی به دنبال سرنگونی معمر قذافی در آن کشور دچار تحولات جدی شده است.

دولتی که در توبروک لیبی کنترل را به دست گرفته، در واکنش به آنچه که حمایت های ترکیه از گروههای افراطی و پیکارجویان خارجی عنوان کرده، رویکرد خصمانه ای نسبت به آنکارا دارد و اخیرا نیز تصمیم گرفته که تمامی شرکت های فعال در حوزه کنترل خود را از لیبی اخراج کند.

شرکت های سازه ترکیه که تا سال 2011 میلادی بیش از 15 میلیارد دلار در لیبی عهده دار اجرای طرح های بزرگ ساختمان سازی و صنعتی در آن کشور شده بودند، اکنون با خطر جدی از دست دادن بازار پر سود خود در این کشور روبه رو شده اند.

دولت آنکارا پس از سال 2011 و سقوط معمر قذافی بیش از 27 هزار کارگر خود را که در این کشور مشغول کار بودند، به ترکیه منتقل کرد و فقط حدود سه هزار تن از کارگران ترک به فعالیت خود در لیبی ادامه می دادند.

با بروز درگیریهای داخلی در لیبی کارگاههای شرکت های ترکیه ای در لیبی به یغما رفت و عملا با تجزیه لیبی به دو بخش، شرایط دشواری برای ادامه کار شرکت های ترک در لیبی پیش آمده است.

ترکیه از دولتی که در طرابلس روی کار است حمایت می کند. شرکت های ترک که در بنغازی، طرابلس و بنی ولید قرار دارند به فعالیت های خود ادامه می دهند، اما این دولت تاکنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.