کمک های مردمی الجزایری ها برای ساخت مسجد و مجتمع های دینی و مراکز آموزشی، صرف حمایت و پشتیبانی از تروریست های القاعده می شود.

منابع مطلع به روزنامه العرب چاپ لندن گفتند که وزارت کشور الجزایر گزارش هایی در باره جمع آوری کمک های مردمی برای ساخت مساجد و انجمن های دینی دریافت کرده که بخش بیشتر این کمک ها در جهت تامین منابع مالی گروه های افراطی استفاده می شود.

این منابع افزودند که در جمع آوری کمک های مردمی هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای دولتی الجزایر نظارت ندارند و فعالان وابسته به گروه های افراطی و به خصوص شبکه القاعده در مغرب اسلامی، امور مساجد را تحت کنترل دارند.

این منابع اظهار داشتند که وزارت کشور الجزایر در روزهای گذشته با صدور دستورالعملی جمع آوری کمک های مردمی در مساجد را ممنوع اعلام کرده است.

طیب بلعیز وزیر کشور الجزایر پیش از اصلاحات در کابینه دولت در حاشیه جلسه پارلمان به خبرنگاران گفت که برخی اطلاعات رسیده حاکی از جمع آوری 40 میلیون دلار از مردم در طول سال گذشته بوده که این میزان کمک ها مبلغ هنگفتی برای سازمان های افراطی به حساب می آید.

بر پایه این گزارش ، سیاست الجزایر در مبارزه با تروریسم خشکاندن منابع مالی آنها و به کارگیری این منابع برای ماموریت های ارتش این کشور در مبارزه با قاچاق و تجارت های غیر قانونی در مرزها است، زیرا دولت این کشور معتقد است که فعالیت تروریست ها و قاچاق با یکدیگر ارتباط دارند.

محمد عیسی وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر نیز در این ارتباط گفت که در باره دستورالعمل وزارت کشور در خصوص ممنوعیت جمع آوری کمک های مردمی در مساجد که در ساخت و ساز آنها بسیار موثر بوده، متقاعد نشده است.

شیخ علی عیه امام جماعت مسجد بزرگ شهر الجزیره نیز جمع آوری کمک های مردمی و زکات و شبهات وارد شده بر آن را یک هرج و مرج بزرگ خواند.

در ادامه این گزارش آمده است: مساجد الجزایر که برخی گروه ها بر آن تسلط دارند، محل جلب و جذب گروه های فرقه ای و مذهبی از جمله سلفی ها، اخوانیها، صوفیه و گروه های دیگر است .

برخی منابع خبری می گویند که تنها 20 درصد از مساجد الجزایر همگام با قوانین موجود در این کشور حرکت می کنند و علمای دینی و موذن ها وظیفه خود را به طور کامل انجام می دهند، در حالی که 80 درصد از آن ها خارج از چارچوب قانون فعالیت کرده و از جایگاه خود به عنوان امام مسجد برای نشر تفکر وهابیت افراطی استفاده می کنند.

به همین دلیل رییس شورای ملی علمای دینی الجزایر خواهان اصلاح چنین پست های حساسی شده و از دولت خواسته راه را برای ورود علمای دینی جدید و کاردان باز کرده و افراطی های وهابی که نوعی خطر برای اسلام میانه رو محسوب می شوند را از پست های خود بیرون کند.