گروه های مدافع حقوق بشر اعلام کردند انتخابات روز یکشنبه در اتیوپی به سبب سرکوب آزادی بیان در این کشور آزاد و عادلانه نخواهد بود.

اتیوپی روز یکشنبه نخستین انتخابات پارلمانی این کشور را از زمان درگذشت ملس زناوی Meles Zenawi رئیس جمهور این کشور برگزار می کند و هایله ماریام دسالن Hailemariam Desalegn جانشین وی تقریبا اطمینان دارد که همچنان بر سر قدرت باقی خواهد ماند.
بیش از 36 میلیون و 800 هزار نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده اند ؛ انتخاباتی که جامعه بین الملل آن را آزمونی کلیدی برای سنجش تعهد دولت اتیوپی در زمینه تقویت دموکراسی در این کشور شاخ آفریقا می داند.
این در حالی است که گروه های مدافع حقوق بشر همواره اتیوپی را به سرکوب حامیان مخالفان و خبرنگاران و نیز استفاده از قوانین مقابله با تروریسم برای خاموش کردن ناراضیان و منتقدان مجازات حبس در این کشور متهم می کنند.
کمیته محافظت از خیرنگاران مستقر در آمریکا اعلام کرد انتظار می رود شهروندان اتیوپی حزبی شایسته را برای ریاست بر کشور در پنج سال آینده انتخاب کنند و برای چنین کاری باید درکی صحیح از اوضاع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشورشان داشته باشند.
این کمیته در عین حال اعلام کرد در کشوری که رسانه ها استقلال چندانی ندارند ، بسیاری از شهروندان آن برای دستیابی به اطلاعاتی که آنها را در تصمیم گیری هایشان کمک می کند با مشکل مواجه خواهند شد. جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی بیش از دو دهه قدرت را در اختیار داشته است و به پیروزی در این انتخابات اطمینان و در عین حال تاکید دارد عملکرد اقتصادی این حزب در نتیجه انتخابات بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نایروبی ، کمیته محافظت از خبرنگاران اتیوپی را در رده چهارمین کشور جهان قرار داده است که بیشترین میزان سانسور را دارند.
جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی در انتخابات این کشور در سال 2010 میلادی ، 545 کرسی از 547 کرسی پارلمان را از آن خود کرد.