مرکز فتوای مصر در واکنش به تحریم احزاب سیاسی از سوی یکی از روحانیون این کشور، بر جواز تعددگرایی حزبی و سیاسی تاکید کرد و بیان کرد که در فقه اسلامی دله کافی که موید این موضوع باشد وجود دارد.
به گزارش الیوم السابع، مرکز صدور فتوای مصر به دنبال صدور فتوای تحریم احزاب سیاسی در مصر از سوی یکی از روحانیون این کشور، با صدور فتوایی مخالفت صریح خود را با این فتوا اعلام کرد.
در بیانیه مرکز صدور فتوای مصر با اشاره به تعریف تعددگرایی سیاسی آمده است که تعددگرایی سیاسی غالبا به معنای کثرت آرای سیاسی است که از احزاب سیاسی نشات می گیرد و هر یک از این احزاب سیاسی متشکل از گروهی از مردم است که دارای آرای همگرا در راه درستی است که اداره بهتر کشور و منافع خلق را تحقق می بخشد و تلاش می کنند تا آن را از طریق نمایندگی در پارلمان، وزارتخانه و یا از طریق ورود به ریاست جمهوری اجرایی کنند.
فتوای مرکز صدرو فتوای مصر تشریح کرده است که شریعت اسلامی نسبت به یک نظام سیاسی مشخص دستور نداده است بلکه نظام هایی که فقهای امت اسلامی در طول عصور مختف از زمان پیامبر (ص) و صحابه تاکنون مقرر کرده، متعدد بوده است.
این فتوا همچنین درباره ماهیت نظام سیاسی در اسلام با طرح این سوال که آیا شرع نسبت به نظام سیاسی مشخصی دستور داده، آورده است: چنین چیزی وجود ندارد. شرع باب چنین موضوعی را دربرابر اجتهادهای متناسب با هر دوره و اماکن مختلف باز گذاشته است و این ماهیت تعامل شریعت با تمامی مسائلی است که احتمال تغییر دارد.
در این فتوا همچنین در پاسخ به فتوای تحریم پیوستن به احزاب سیاسی آمده است که اصل امور، مباح بودن آنها است . حزب سیاسی برارائه مجموعه ای از برنامه ها و خط مشی ها که به نفع منافع عمومی است، مبتنی می باشد و یکی از راهکارهای سیاسی است که متن صریحی مبنی بر تحریم آن وجود ندارد و و مدار تحریم آن، اعمال اشتباه همانند دروغ و غش و فریب در آن است و اینها اموری است که همگی در عمل سیاسی و غیراز آن حرام است.
این فتوا بر لزوم متعهد بودن نسبت به ادب اختلاف آرا و لزوم اینکه تعددگرایی در چارچوب قانونی متعارف و از طریق مجلس نمایندگان و یا خلاف آن باشد، تاکید کرده به شرط اینکه اصول امت و هویت آن را به مجادله نکشاند.
