در تظاهرات و اعتراضات خشونت بار که از یک ماه پیش در بوروندی آغاز شده است، دست کم چهل نفر کشته شده اند.
به گفته فعالان سیاسی و حامیان حقوق بشر، در تازه ترین تحولات در بروندی، چهار تظاهرکننده مخالف دولت روز دوشنبه به ضرب گلوله نیروهای پلیس در شهر بوروری Bururi در جنوب غربی این کشور کشته شدند.
طبق آمار و ارقامی که خبرگزاری آناتولی با استناد به اخبار منتشر شده توسط منابع پلیس، منابع بشردوستانه و مسئولان جناح مخالف بوروندی جمع آوری کرده است، اعتراضات گسترده به نامزدی مجدد پی‌یر انکرونزیزا Pierre Nkurunziza در انتخابات ریاست جمهوری آتی بوروندی که از یک ماه پیش آغاز شد تا کنون دست کم چهل کشته، صدها زخمی و صدها هزار آواره بر جا گذاشته است. همچنین در این خشونت ها که بیست و ششم آوریل آغاز شد، بیش از پانصد نفر توسط نیروهای پلیس بروندی بازداشت شده اند.
تظاهرات اعتراض آمیزی که مخالفان حزب حاکم در بروندی برگزار می کنند، غالب اوقات به خشونت کشیده می شود.
طبق اعلام سازمان ملل متحد تا کنون بیش از پنجاه هزار تن از ساکنان بروندی از بیم خشونت و ناامنی در کشورشان به کشورهای همسایه به ویژه جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا و رواندا فرار کرده اند و شمار زیادی از مردم بروندی نیز در داخل کشورشان آواره شده اند.
فعالان سیاسی بروندی در توئیتر اعلام کردند تظاهرات جدیدی روز دوشنبه در منطقه روکو Ruko در نزدیکی بوروری آغاز شد. نیروهای پلیس ابتدا تظاهرکنندگان را تحت نظر داشتند و برای متفرق کردن آنها به زور متوسل نشدند اما ناگهان به روی آنها آتش گشودند و چهار نفر از آنها از جمله یک دانش آموز را کشتند.
به گفته این منابع، نیروهای پلیس بروندی همچنین گلوله های جنگی به طرف معترضان در چندین محله بوجومبورا شلیک کرد اما در این تیراندازی ها کسی کشته نشد.
علاوه بر آمار قربانیان تظاهرات در بوروندی، دوازده نظامی ارتش بروندی نیز که گفته می شود در کودتای نافرجام بر ضد دولت انکرونزیزا شرکت داشتند، کشته شده و سی و پنج نفر دیگر زخمی شده اند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، طرفداران جناح مخالف و جامعه مدنی بوروندی از یک ماه پیش در اعتراض به نامزدی مجدد انکرونزیزا، رئیس جمهور کنونی بروندی ، در انتخابات آینده در شهرهای مختلف به ویژه بوجومبورا پایتخت این کشور تظاهرات می کنند. آنها معتقدند مطابق با قانون اساسی بوروندی و توافق نامه های عروشا که در سال دو هزار به منظور پایان دادن به جنگ داخلی بروندی امضا شد، انکرونزیزا اجازه ندارد برای سومین دوره پیاپی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
